حسمت وزارة الصحة ما اعتبرته الصرف العشوائي للمضادات الحيوية من الصيدليات، بالتشديد على منع الصيادلة من صرف أي أدوية لا تدخل ضمن الأدوية اللاوصفية المحددة في الدليل السعودي. ورغم أن القرار يعد ساري المفعول منذ فترة إلا أن الوزارة هذه المرة، أشهرت العقوبات صراحة في وجه من يخالف الأمر، بإحالتهم إلى لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المؤسسات الصحية الخاصة لاتخاذ الإجراءات النظامية.وشددت على ضرورة تشديد الرقابة الدورية للتأكد من التزام الصيدليات بذلك، مع إلزام جميع الصيدليات الخاصة بوضع لوحة بارزة في مكان واضح يكتب عليها نص المادة ال23 من نظام مزاولة المهن الصحية، الذي يشير إلى أنه “يحظر صرف أي دواء إلا بموجب وصفة طبية.