ضبطت لجنة الحراسات المدنية مقيما زوّر بطاقة أحوال شخصية باسم مواطن ليستخدمها في التنقل والسكن والعمل لعدة أشهر قبل أن توقع به اللجنة المشكَّلة من خمس جهات حكومية. وتوصلت اللجنة إلى المزوِّر والمقيم غير القانوني، بعد جولة تفتيش نفذها أعضاء اللجنة على إحدى شركات السيارات بهدف التأكد من نظامية وضع الحراسات لديها، وخلال سير الجولة أظهر أحد رجال الأمن بطاقة أحوال سعودية أشار إلى أنها تخصه إلا أن أحد أعضاء اللجنة شكّ في البطاقة التي بحوزة الحارس رغم وجود صورة الوافد في البطاقة إلا أنها كانت قديمة وكان الحارس اليمني في حالة ارتباك عززت الشكوك نحوه، ليتم استجوابه لكنه أظهر رخصة قيادة عليها نفس الصورة وبنفس المعلومات والاسم إلا أن ذلك لم يقنع أعضاء اللجنة الذين واصلوا استجوابه، وهنا انهار الحارس واعترف بأن البطاقة لا تخصه وأنه لجأ إلى أحد الأشخاص لتزوير البطاقة له، وتبحث الجهات الأمنية حاليا عن المزوّر المذكور للقبض عليه.