تقرير ديوان المراقبة العامة كشف الرقم المهول لإجمالي القروض الحكومية المستحقة على مواطنين ولم تسدَّد بعد (44 مليار ريال)، وأحال الأمر إلى مجلس الشورى للمناقشة وتشكيل "بوادر قرار". أمور وقرارات حيوية لأغلب المواطنين تعتمد على مشروعات الإقراض الحكومي، وهذه الأخيرة أُضعفت قدرتها لتأخير السداد. من يحل المعادلة ما بين (مراقبة) و(قرار منتظر)؟