ألمح الدكتور خالد بن دهيش أمين مجلس وزارة التربية والتعليم، إلى نية الوزارة لصرف مستحقات مالية ومعنوية للمعلمين والمعلمات وفقا لمعايير محددة، وحسب مطالبة مجلس الشورى. مؤكدا أن الوزارة عقدت عقب التشكيل الوزاري الجديد اجتماعا أمس؛ لمناقشة موضوع رتب المعلمين الذي طالب به المجلس في وقت سابق. وأوضح الدكتور ابن دهيش في حديثه لشمس”، أن مجلس الوزارة في جلساته السابقة وافق على منح المعلمين والمعلمات رتبا في السلم التعليمي وفقا لمسميات (معلم مستجد، ومعلم مساعد، ومعلم أول، ومعلم خبير)، في حين تعتمد آلية ترقية المعلم أو المعلمة إلى رتبة جديدة على عدد سنوات الخدمة، وكذلك الحصيلة التدريبية لهما خلال سنوات عملهما. مضيفا: “إن المجلس ترك إلى اللجان العاملة دراسة بعض الضوابط مع إدارات عدة، مثل إدارة الشؤون المالية والإدارية”. وعلمت “شمس” من مصدر مطلع، أنه في حالة إقرار المجلس منح المعلمين والمعلمات حوافز مالية سيتأخر تطبيق النظام الجديد؛ لأن ذلك يتطلب موافقة وزارتي الخدمة المدنية والمالية؛ مما يضطر وزارة التربية إلى تشكيل لجنة وزارية ثلاثية؛ للموافقة على منح المعلمين والمعلمات حوافز مالية، مما يعطل تطبيق نظام الرتب الجديد العام الجاري. من جهته، ذكر الدكتور عبدالعزيز الجارالله المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن نظام رتب المعلمين الذي ستمنحه الوزارة يحتاج إلى وقت لتطبيقه عقب إقراره في الجلسات السابقة. وقال: “لم يتم اعتماد ضوابط النظام الجديد من قبل وزير التربية والتعليم حتى الآن، وهناك لجان تعمل على دراسة هذه الضوابط ويحتاج تطبيقه من شهر إلى شهرين”. وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت في وقت سابق، أنها ستمنح من يعملون في التدريس حوافز معنوية تتمثل في تخفيض نصاب الحصص الدراسية اليومية، وإتاحة الفرصة ليشاركوا في تدريب زملائهم بالميدان التربوي. يذكر أن برنامج رتب المعلمين يستفيد منه أكثر من 650 ألف معلم ومعلمة في مختلف المناطق والمحافظات السعودية.