أكدت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي أن جميع طلبات الموافقة على إجراء الفحوصات والتحاليل المخبرية التي ترسلها المستشفيات والمراكز الصحية إلى شركات التأمين المؤهلة تأخذ صفة القبول في حال عدم الرد عليها خلال مدة أقصاها ساعة واحدة من إرسال الفاكس. وأوضح الدكتور عبدالله بن إبراهيم الشريف الأمين العام للمجلس، أن المجلس يسعى إلى ضمان تقديم خدمات صحية مناسبة للمؤمن، والحفاظ على مصالح شركات التأمين ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال مهامها الإشرافية بالرقابة على شمولية التغطية التأمينية الصحية وتأهيل الشركات واعتماد مقدمي الخدمات، إضافة إلى حل الخلافات الخاصة بتسوية مبالغ المطالبات بين مقدمي الخدمة وشركات التأمين، ووضع معايير الخدمة الطبية اللازمة، إلى جانب دراسة الشكاوى التي تنشأ بين أطراف العلاقة التأمينية وإخضاعها للنظام. وأوضح الدكتور الشريف أن المجلس قام بتأهيل 24 شركة تأمين صحي، واعتمد 1407 من مقدمي خدمات الرعاية الصحية في السعودية من مستشفيات ومراكز جراحة اليوم الواحد والرعاية الصحية والصيدليات، وغيرها من التي ترغب في تقديم خدمات صحية تحت مظلة الضمان الصحي التعاوني بعد استيفاء المتطلبات والشروط اللازمة للحصول على التأهيل. مشيرا إلى أن إجمالي عدد المسجلين بنظام التأمين الصحي بلغ أكثر من ستة ملايين. وبيّن الشريف أن وثيقة التأمين الصحي التعاوني تشمل جميع مصاريف الكشف الطبي والتشخيص والعلاج والأدوية والتنويم في المستشفى، إضافة إلى العمليات الجراحية وجراحة أو معالجة اليوم الواحد والولادة، كذلك معالجة أمراض الأسنان واللثة والإجراءات الوقائية التي تحددها وزارة الصحة مثل التطعيمات، ورعاية الأمومة، والطفولة ومصاريف إعادة جثمان الشخص المؤمَّن عليه إلى موطنه الأصلي.