المرﺃة لا تزال تطارد وزارة العمل. لم يُحسم بعد موضوع تأنيث محال الملابس النسائية، لتفتح امرﺃة ملفا جديدا في الوزارة، بمطالبتها بالاعتراف بحقها في ممارسة مهنة التعقيﺐ بين الدوائر الحكومية (المقصورة على الرجال)، حيث تنتظر اعترافا رسميا بذلك، بعد ﺃن مارست هذه المهمة لوقت طويل، ولديها عملاؤها ووكالاتها الشرعية منهم!