المخربون.. والموتورون

غير مقبول إطلاقا.. بكل المقاييس.. والضوابط.. الدينية.. والأمنية.. والاجتماعية.. والأخلاقية.. أن تكون إثارة الفوضى.. والشغب.. والرعب.. والخروج عن النظام.. بل وتجاوز أدوار الجهات المسؤولة.. والوصول إلى اقتحام مؤسسات اقتصادية.. وثقافية.. وتعليمية بسطوة الذراع.. ولغة التحريم والتجريم.. عبر اجتهادات (فردية) - متوترة - تحوّلت إلى تنظيمات ومجموعات “عشوائية” تخطط باسم “النصح.. وإنكار المنكر”، وأسهمت في تعميق الفجوة.. وإشعال الفتنة.. واسترجاع أحداث وتجاوزات سابقة أدت إلى إخلال بالأمن.. وإضرار بالمال العام.. بخلاف الاعتداء السافر على الناس.
* إن تنامي هذه السلوكيات.. المتجاوزة للنظام.. والقانون.. والجهات المعنية.. إلى تجاوز “البلطجة” سيؤدي بلا شك إلى تأجيج.. واحتقان.. وصدام لا أشكك في عدم إلمام الجهات المختصة بكل تفاصيله بقدر ما أشير إلى ضرورة تفعيل تنظيمات حازمة وحاضرة في المناسبات العامة لمنع تسلل المخربين.. الموتورين.. وفي المقابل التأكيد على إجراءات أشد صرامة مع من يقع منهم مثل هذه الأعمال تخطيطاً.. وتنظيماً.. وتنفيذاً..