مع تقديري.. وتثميني للدور المهم.. والكبير.. الذي تقدمه هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في عدة مناطق.. من خلال تصديها لقضايا الابتزاز الأخلاقي التي تزايدت في الآونة الأخيرة.. وبشكل مخيف.. وكان لأجهزة الهيئة الدور الأكبر في كشف معظم تلك القضايا.. حتى إن كانت تتلقى البلاغات مباشرة من الفتيات والسيدات المتضررات.. مع كل ذلك.. ومع رغبتي في امتداد هذا الدور إلى أجهزة الهيئة.. إلا أنني أتمنى ألا يتأخر صدور النظام الخاص بقضايا الابتزاز.. الذي كان قد أمر به المليك مؤخرا.. وأعني بمطالبتي هذه الجهات المكلفة بصياغة النظام.. بدءا بوزارتي الداخلية.. والعدل.. ومجلس الشورى.. والجهات ذات الاختصاص.. لأن القضية تتضخم يوما بعد آخر.. وانفتحت على المقيم والمواطن.. وأصبحت أعراض الناس محل تجارة رخيصة.. قذرة.. تجسد أسوأ.. وأبشع.. صور الجرائم الأخلاقية المنظمة.. التي أصبح الناجون منها من المجرمين ينقلون خبراتهم الدنيئة كثقافة جديدة في أوساط العاطلين الذين تجمل أمامهم.. ولهم مثل هذه الجرائم كأعمال بطولية.. يخرجون منها بمكاسب المال.. والمتعة. * لا نحتاج إلى الروتين المعتاد في إعداد وصياغة الأنظمة.. ومثل هذا المشروع الهام يترقب المجتمع صدوره وتطبيقه.. في أسرع وقت ممكن..