يعتزم فريق عمل من جهاز تنمية السياحة والآثار بمحافظة الطائف زيارة محافظات الخرمة وتربة ورنية للاجتماع مع المسؤولين هناك بهدف البحث عن إمكانية تنظيم برامج سياحية بالمحافظات الشمالية في محاولة منهم لاستغلال الإمكانات والمقومات الطبيعية المتاحة في مجال السياحة الصحراوية وسياحة الكهوف ووجود عشاق لهذا النوع من السياحة، وﺃوضح الدكتور محمد قاري السيد المدير التنفيذي لجهاز تنمية السياحة والآثار بالطائف ﺃن هذه الزيارة تأتي بموافقة الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار لدراسة إمكانية إقامة نشاطات سياحية تناسﺐ بيئة المنطقة، خاصة ﺃن هذه المحافظات تحتضن الروضات والواحات إلى جانﺐ الوديان والكثبان الرملية النقية وتضاريس تتباين معطياتها بين الهضاب والجبال والدحول والكهوف الجبلية، لافتا إلى ﺃن البيئة الصحراوية يمكن استغلالها بشكل مثالي لجذب الاستثمارات التي تستهوي السائحين، وﺃضاف: "ﺃطلقت الهيئة العامة للسياحة والآثار عدة برامج لدعم وتنظيم رحلات لاكتشاف الصحراء وإقامة مهرجانات دولية لعدد من المناطق تستوحي ﺃجواء الصحراء ومقوماتها السياحية، كما بدﺃت بوضع الأسس لتنمية وتشجيع الاستثمار في إنشاء النزل السكنية السياحية لهذ ه ا لبيئا ت و تو فير ا لخد ما ت والمرافق التي تسهل على السائح"، مشيرا إلى ﺃن فهد بن عبدالعزيز بن معمر محافظ الطائف رئيس مجلس التنمية السياحية وجّه بتذليل كل ما يعترض فريق العمل من عقبات حتى يتمكن من بحث السبل الكفيلة لتنظيم البرامج والنشاطات السياحية التي تنعكس آثارها على تنمية هذه المحافظات وتدعم اقتصاداتها، خاصة ﺃن الخرمة وتربة ورنية تضم كثافات سكانية وإمكانات عدة مع مقومات واعدة في ظل قربها من الطائف وارتباطها بشبكة طرق حديثة تسهل وصول السائحين إليها. ظلت الهيئة العامة للسياحة والآثار تبذل جهودا حثيثة للرقي بالسياحة الداخلية، خاصة ﺃن النشاط السياحي ﺃصبح واحدا من ﺃبرز النشاطات الاقتصادية التي تعتمد عليها الدولة، ومعروف ﺃن توطين السياحة يحتاج إلى كثير من المعينات ليبنىعلىﺃسسسليمة، وهوماظليشغلتفكير الهيئة طيلة الفترة الماضية؛ فكان الناتج تناميا مطردافيسياحةالداخل، والتركيزبدايةكانعلى تأسيس مأوى يلجأ إليه السياح في نهاية يومهم، وفي هذا الإطار يقول الدكتور صلاح البخيت نائﺐ الرئيس للاستثمار بالهيئة العامة للسياحة والآثار: "ﺃعدت الهيئةخطةطموحةللنهوضبقطاعالإيواء السياحي بغرض إحداث نقلة نوعية في هذا القطاع خلال عامين، حيث تعمل الخطة على سد غالبية الثغرات المتمثلة في عدم توازن العرض مع الطلﺐ في بعض المناطق، والنقص في عدد الوحدات الفندقية ﺃثناء المواسم وتدني مستوى الخدمات في كثير من مرافق الإيواء السياحي وعدم وجود تصنيفات واضحة تساعد على نمو الاستثمار بمختلفالمستويات بجانﺐ الفجوة بين الخدمة المقدمة والسعر المطلوب والحاجة إلى تطوير برامج التسويق لقطاع الإيواء السياحي"، مشيرا إلى ﺃن عدد الغرف الفندقية يقدر حاليا بنحو 124 ﺃلفا 266 و غرفة، منها 9100