الأسبوع العالمي لمبادرة الأعمال الذي يقام لأول مرة في السعودية ويستمر حتى الأحد 23 نوفمبر الجاري متزامنا مع قيام 68 دولة حول العالم بتنظيم فعاليات عديدة تستهدف فئة الشباب ا لطا مح لخو ض معتر ك ا لعمل ا لحر بمشروعاتهم الخاصة. وتقام فعاليات الأسبوع العالمي لمبادرة الأعمال تحت مظلة المركز الوطني للمبادرة بصندوق المئوية في كل من الرياضوجدة والدمام تحت إشراف ومشاركة جهات عديدة يجمعها هدف ورؤية وطنية واحدة تستهدف الإسهام في صنع جيل جديد من رواد الأعمال يؤمن بالمبادرة وبثقافة العمل الحر. وسيحظى الشباب المبادر من الخريجين وطلبة الجامعات المشاركة بفرصة للتفاعل والاحتكاك المباشر مع رواد الأعمال الحرة والصناعة السعوديين من خلال لقاءات ومنتديات تثقيفية وتوعوية تضعهم على ﺃول الطريق لمستقبل مشرق ومساهمة فعالة في تنمية وبناء الوطن. وعلى الرغم من ﺃن ﺃسبوع مبادرة الأعمال يعد تظاهرة عالمية المضمون إلا ﺃنه يأخذ الصبغة والطابع المحليين لكل الدول المشاركة من حيث الرؤية والفكر الخاص لكل منها على حدة في تشجيع وتحفيز الشباب على تبني ثقافة العمل الحر. ودعا صندوق المئوية المهتمين بالفعاليات التي ستقام في كل من الرياض، جدة، والدمام إلى زيارة الموقع الخاص بصندوق المئوية والأسبوع العالمي لمبادرة الأعمال. ينطلق الاثنين المقبل ويأتي هذا البرنامج الذي ينظمه مركز المور للتدريﺐ تحت إشراف المؤسسة العامة للتدريﺐ التقني والمهني في إ طا ر تطو ير ا لنظا م ا لقضا ئي ا لجد يد في السعودية، باعتبار ما يحققه هذا البرنامج للمتد ر بين من فا ئد ة على الصعيدين القانوني والاقتصادي. العملية التي تعوق السير الطبيعي للتنفيذ الجبري للأحكام القضائية، وطرحها من خلال منهج علمي يقوم على ﺃساس التوفيق بعد التحليل والتأهيل، والوقوف على الحلول الممكنة من خلال النصوص القانونية والاتجاهات القضائية الشرعية. وﺃشار آل خفير إلى ﺃن الدورة تناقش ﺃ كثر من 0 3 محو ر ا ر ئيسيا ﺃ همها: المشكلات العملية في تكوين السند التنفيذي من حيث: تحديد طبيعة ا لسند ا ت ا لتنفيذ ية، وبيان ﺃنواعها وإعلان السند التنفيذي، وصعوبات التبليغ به، والتنفيذ العادي للأحكام القضائية، ومشكلة تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير، وإنشاء المراكز النظامية وانعقادها، مثل: ﺃحكام فسخ العقود، وﺃحكام بطلان الشركات، وﺃحكام الإخلاء الجبري للعقارات واستحكامات الأراضي، ومشكلة تعدد صكوك الملكية على الأرض الواحدة. ولفت الدكتور آل خفير إلى ﺃن الدورة ستناقش وسائل التنفيذ الجبري للأحكام من حيث: مشكلة حبس المدين في الدين الخاص، ومشكلة المنع من السفر، ومشكلة الحجز التحفظي، ومشكلة الحراسة القضائية، ومشكلة الحجز التنفيذي من خلال الحجز لدى المدين والحجز لدى الغير(الحجز تحت يد البنوك)، وحجز العقار. تشهد مدينة جدة خلال الفترة من 22 إلى 24 ذو الحجة المقبل، انطلاقة فعا ليا ت ﺃ و ل بر نا مج تد ر يبي عن المشكلات العملية في التنفيذ الجبري للأحكام القضائية والحلول النظامية على مستوى السعودية بحضور ﺃكثر من 500 خبير ومهتم وباحث وقانوني من القطاعات الحكومية والخاصة، إلى جانﺐ طلاب الجامعات السعودية. ويستهدف البرنامج ثلاثة آلاف محام ومستشار قانوني، إضافة إلى الوكلاء الشرعيين وموظفي الإدارات القانونية والتحصيل في القطاعات وكذا سيدات الأعمال والمحامين. وﺃكد الدكتور فهد آل خفير رئيس ا للجنة ا لعلمية ا لمنظمة للبر نا مج عضو مركز التحكيم الدولي في مجلس التعاون الخليجي المحكم المعتمد لدى وزارة العدل، ﺃهمية انعقاد هذه الدورة في ظل الأنظمة القضائية الجديدة التي صدرت ﺃخيرا، مشيرا إلى ﺃن الدورة تهدف إلى التعرف على ﺃسباب المشكلات