كشف علي الخالدي مدير مكتﺐ العمل في محافظة الجبيل عن وجود نحو 140 ﺃلف عامل وافد من مختلف ا لجنسيا ت في محا فظة الجبيل. ويأتي تصريح الخالدي في الوقت الذي تثير فيه مشكلة ازدياد ﺃعداد العمالة يوما بعد يوم تخوف نسبة من السكان ورجال الأعمال والجهات ا لأ منية في ا لمحا فظة، ا لتي تعتبر شر يا نا من شرايين الاقتصاد في السعودية. ويقرن البعض الأعداد الكبيرة من العمالة القادمة إلى السعودية من 78 بلدا، بارتفاع نسﺐ الجريمة بحسﺐ تأكيدات رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الجبيل، في حين ﺃن المتحدث الرسمي للشرطة ﺃكد عدم ارتفاع معدلات الجريمة لهذا العام عن الأعوام السابقة. فيما اعتبر اقتصاديون المدينة "غارقة في بحر من العمالة الوافدة". وﺃوضح العميد يوسف القحطاني المتحدث الأمني لشرطة المنطقة ا لشر قية ل "شمس" ﺃ ن جرائم العمالة في الجبيل تتمحو ر في جلها حو ل سرقات الحديد والمنتجات الكيماوية والمكائن والألمونيوم والخشﺐ من المصانع، مشيرا إلى ﺃن تنوع النشاطات الصناعية في ا لمحا فظة ينعكس بدوره على ﺃنواع الجريمة وﺃشكالها. وذكر ﺃن جرائم "خيانة الأمانة" تتصدر ﺃنواع الجرائم الحاصلة، فبعض سائقي الشاحنات يسرقون حمولة الشاحنة، ويقومون ببيعها ﺃو التصرف بها، مشيرا إلى جرائم ﺃخرى: كترويج الخمور وشربها والقمار والتزوير وإيواء الخادمات الهاربات. وعن جنسيات مرتكبي الجرائم من العمالة، ﺃوضح القحطاني ﺃنها لا تقتصر على جنسية معينة، لكن ﺃكثرية مرتكبيها من الهند و بنجلا د يش و سير لا نكا ونيبال والفلبين. ودعا القحطاني ﺃرباب العمل إلى تشديد الرقابة على مكفوليهم، ووضع من يتولى شؤونهم والإشراف عليهم؛ منعا للجر يمة، وهذا لا ينفي الدور الأمني لشرطة المنطقة ودوريات الأمن والبحث الجنائي والمرور، وقال: "كلنا شركاء في الحد من الجريمة، لكن الضبط والإدارة يبدآن من رب العمل" نافيا ﺃن تكون معدلات الجريمة تمثل نسبا مرتفعة ﺃولافتة للنظر. بدوره، ربط رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالجبيل محمد الحربي ازدياد الجرائم بكثرة العمالة في الجبيل، موضحا ﺃن ﺃكثر الجرائم التي تتكرر ويتم القبض على ﺃصحابها هي: جرائم الخمور ولعﺐ القمار وتوزيع الأفلام الخليعة وقضايا الدعارة، خصوصا من السائقين الذي يقومون بتوصيل الفتيات من جنسيات مختلفة للزبائن في المنازل. وﺃضاف الحربي ﺃن 90 في المئة من الجرائم في مد ينة ا لجبيل ير تكبها البنجاليون الذين لا يحتر مو ن ا لأ نظمة في البلد ولا يقدرون المواطن، وجرائمهم في ازدياد يوما بعد آخر، يليهم في ذلك الهنود، مذكرا بأن آخر جرائم العمالة كانت ترويج ﺃكثر من 600 قارورة خمر إلى المحافظة. في هذه الأثناء انتقد الاقتصادي فضل البوعينين وضع العمالة الحالي في محافظة الجبيل، معتبرا ﺃنه قد وصل إلى "حد الإغراق"، وقال: "ما يحدث حاليا بعيد كل البعد عن عملية التصنيف والانتقاء وتوفير الحد الأدنى من العمالة، فعد د ا لعما لة ا لحا لي وصل إلى حد الإغراق، كما ﺃن الكثير منهم لا يرقى إلى الجودة المطلوبة؛ ما يجعلهم عالة على سوق ا لعمل يستفيد و ن منها ﺃكثر مما يفيدون، خصوصا في تدريبهم وتجهيزهم لأسواق ﺃخرى". وﺃضاف: "لا يتنافى وجود العمالة الضروري مع ﺃهمية تصنيف ا لعما لة حسﺐ جودتها، وتقنين عددها بما يتوافق مع الحد الأدنى القادر على إنجاز العمل، دون الإخلال بالجودة ﺃو زمن التنفيذ". و ا عتبر ا لبو عينين ﺃ ن الزيادة في عدد العمالة ﺃثر سلبا في المجتمع والاقتصاد والأمن الداخلي، مشيرا إلى ﺃنه تسبﺐ ﺃيضا في ظهور مشكلات اجتماعية، وتفشي ثقافات لا تتوافق مع الثقافة المحلية والتعاليم الإسلامية. ولم يغفل البوعينين الجانﺐ الاقتصادي، فهو يعتقد ﺃ ن ا لتحو يلا ت النقدية إلى الخارج وزيادة ا لضغط على ا لخد ما ت وبعض العمالة غير المدربة التي تسببت في خلل بالإنشاءات والتجهيزات، تدخل جميعها في إطار الهدر المالي، مضيفا ﺃن العمالة الوافدة تسببت في إفشال خطط السعودة، وساعدت الكثير من المؤسسات على تجاهل السعوديين بعد ﺃن وجدوا ضا لتهم في ا لعما لة الرخيصة. وتجاوز عدد المشتركين من الوافدين في مكتﺐ ا لتأ مينا ت ا لا جتما عية بالجبيل 80.279 مشتركا. ﺃكد ذلك فلاح الخالدي مد ير مكتﺐ ا لتأ مينا ت الاجتماعية بالجبيل، كما ﺃ ن صا حﺐ ا لعمل يقو م بد فع ا لتأ مينا ت عنهم، وهي عبارة عن 2 في المئة بدل ﺃخطار وإصابات العمل، مضيفا ﺃن نظام التأمينات الاجتماعية الجديد مربوط برقم المشترك بالنسبة للوافدين، والنسبة الكبرى للعما لة في ا لجبيل من الجنسيات الآسيوية وتبلغ نحو 72.198 وخصوصا من الهند والفلبين وباكستان وبنجلاديش ونيبال. في حين بلغ عدد السعوديين ا لمسجلين في مكتﺐ تأمينات الجبيل 25236. وﺃشار إلى ﺃن نظام التأمينات الاجتماعية يعد صورة من صور التكافل الاجتماعي ويطبق ليوفر حياة كريمة للعامل ولأسرته بعد تركه العمل.