ﺃصدرت مؤسسة النقد مشروع لائحة إدارة المخاطر الذي يهدف إلى تنظيم عمل شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات المهن الحرة، بالسعودية حيث حددت شهرين كحد ﺃقصى لإبداء الملاحظات والمرئيات من تاريخ نشر مشروع اللائحة تمهيدا لاعتمادها وبدء العمل، بها وتشتمل هذه اللائحة على المبادئ العامة والحد الأدنى من المعايير التي يجﺐ ﺃن تلتزم بها شركات التأمين وإعادة التأمين وفروعها وشركات المهن الحرة لإدارة المخاطر التي، تواجهها مؤكدة ﺃن الهدف من اللائحة ترسيخ معايير عالية لإدارة المخاطر. وحذرت من ﺃن عدم الالتزام بالمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة يعتبر مخالفة لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية وشروط، التصريح ويمكن ﺃن يعرض الشركة للعقوبات النظامية. ودعت مؤسسة النقد العربي السعودي الشركات إلى اعتماد استراتيجية شاملة لإدارة المخاطر من ﺃجل فهم وإدارة ﺃنواع المخاطر الناتجة من نشاطات العمل الأساسية التي تعمل بها. ونبهت المؤسسة شركات التأمين إلى تزويدها بتقرير سنوي يفصل خطة إدارة المخاطر التي تعتمدها وخطوات، تنفيذها بحيث يشمل السياسات والإجراءات المكتوبة وآل ي ات الضوابط الداخلية المعتمدة ومراجعة سنوية لمدى فاعلية تنفيذ سياسات إدارة المخاطر والإجراءات التي يعتمدها مجلس الإدارة.