اتهم محمد الحربي مدير إدارة الحماية في وزارة الشؤون الاجتماعية الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالتقصير في تسجيل حالات العنف الأسري؛ ما ﺃوج د تضاربا في إحصاء الحالات: وقال "تضارب ﺃرقام الإحصاءات الصادرة من جمعية حقوق الإنسان ﺃمر طبيعي في ظل ع دم وجود تقنين يضع تعريفا للعنف" الأسري، مشيرا إلى ﺃن الجمعية تسجل ح الات العنف الأسري وفقا للاتصالات الهاتفية الواردة ل ه ا ف ق ط دون اس ت خ دام البحث الميداني واصفا الأمر، بالمقلق مشيرا إل ى ﺃنهم في ال وزارة لا يسجلون ﺃي حالة إلا بعد البحث الميداني والتأكد من وقوع عنف ﺃسري، حقيقي: وﺃضاف اختلاف ﺃرقام إحصاءاتنا مع الأرقام ا لتي تصد ر من ا لجمعيا ت الأخرى لا ي ح رج ن ا ﺃمام المنظمات الحقوقية الدولية بسبﺐ عدم وجود جهة معنية تلزم الجمعيات والمنظمات الحقوقية بتسجيل الحالات وفقا لآلية، معينة مشيرا إلى ﺃ نهم قننو ا تسجيل حا لا ت العنف الأسري من خلال البحث الميداني ﺃو وصول تقرير طبي للحالة المعنفة من خلال المستشفيات ﺃو مراكز، الشرطة لافتا إلى اشتراكهم مع جمعية حقوق الإنسان في لقاءات تشاورية لوضع حلول لتسجيل حالات العنف الأسري والعمل على إي ج اد حلول مناسبة لتسجيل ال ح الات المعنفة ووضع آلية لتسجيل بلاغات، لتسجيلها إضافة إلى كبح مثل هذه الإحصاءات الواردة من قبل الجمعيات المهتمة بتسجيل حالات العنف، الأسري: واستطرد اتفقنا مع جمعية حقوق الإنسان على ﺃن تقوم بتحويل الحالات التي ترد إليها إلى دار الحماية لنقوم بعلاجها وفقا لأسس ﺃولها السعي للصلح. وذكر الحربي ﺃن الجهات التي تعتمد عليها إدارة الحماية هي وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ومراكز الشرطة والقضايا المحولة من قبل جمعية حقوق الإنسان. في المقابل نفى الدكتور حسين ا ل ش ر ي ف ا لمشر ف العام على فرع جمعية حقوق الإنسان ف ي منطقة مكةالمكرمة ورئيس لجنة الأسرة في الجمعية ما ﺃورده الحربي جملة، وتفصيلا مشيرا إلى ﺃن الجمعية تقوم بتسجيل حالات العنف الأسري وفقا للشكاوى الرسمية التي، تردهم ومن ثم فتح ملفات لتلك الحالات عقﺐ التأكد منها وتحويلها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية ل ت ق وم ب دوره ا بالبحث، الميداني مؤكدا ﺃن الجمعية غير معنية بالبحث الميداني في الحالات الواردة إليها.
