رحب الاجتماع الوزاري المشترك الرابع للحوار الإستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا الذي عقد في إسطنبول أمس الأول، بمبادرة خادم الحرمين بالانتقال بمجلس التعاون من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، لما لذلك من أثر إيجابي على شعوب المنطقة وتعزيز علاقات المجلس بجيرانه. وأعرب الوزراء عن أسفهم البالغ إزاء العنف المتواصل وارتفاع عدد الضحايا من المدنيين في سورية، وفي هذا الصدد، اتفقوا على الحاجة إلى تركيز الجهود الدولية للوقف الفوري لإراقة الدماء في سورية والتمهيد لبدء عملية الانتقال السياسي بما يلبي المطالب والتطلعات المشروعة للشعب السوري. كما أشادوا بالجهود الحثيثة لجامعة الدول العربية الرامية إلى إنهاء الأزمة في سورية، معربين عن تأييدهم القوي للتنفيذ التام ودونما تأخير لمبادرة جامعة الدول العربية من قبل الحكومة السورية وللقرارات الأخرى التي أقرتها جامعة الدول العربية بشأن الوضع في سورية، بما في ذلك خارطة طريق للانتقال السياسي في سورية، التي تعكس إرادة الشعب السوري. كما أعرب الوزراء عن خيبة الأمل لعدم إحراز تقدم ملموس في تنفيذ مبادرة الجامعة العربية بسبب الموقف المتصلب للحكومة السورية، مناشدين الإدارة السورية تنفيذ كامل التزاماتها وتعهداتها بموجب مبادرة السلام العربية دونما إبطاء، كما دعوا الحكومة السورية للتعاون الفعلي مع جامعة الدول العربية في تنفيذ الخطوات التي تضمنتها خارطة الطريق التي اقترحتها. واطلع الوزراء على نتائج اجتماع اللجنة الفرعية للنقل والمواصلات «26-27 سبتمبر 2011»، وأعربوا عن عزمهم مواصلة التعاون بهدف تطوير النقل الجوي والبحري والبري، بما في ذلك دراسة مقترح إنشاء سكة حديد تربط بين دول مجلس التعاون وتركيا، واستكشاف إمكانيات تكوين شراكات مفيدة متبادلة في هذا المجال. واتفق الوزراء على دعم وتشجيع التبادل والتعاون بين مجتمع رجال الأعمال من الجانبين، والعمل معا على زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري لتحقيق مستويات أعلى، وذلك من خلال تبادل المعلومات وتشجيع شراكات القطاع الخاص، وبناء على توصيات فرق العمل المشتركة المختصة في ذلك الشأن، مشيدين بالجهود المشتركة لاتحاد الغرف التجارية وبورصات السلع بتركيا واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي لتنظيم منتدى الأعمال الخليجي التركي، المقرر عقده في إسطنبول خلال الفترة 5-7 فبراير 2012. وبناء على نجاح خطة العمل المشترك بين مجلس التعاون وتركيا «2011-2012»، وجه الوزراء كبار المسؤولين لإعداد خطة عمل مشترك جديدة للفترة «2013- 2015»، ورفعها للاجتماع الوزاري المقبل، وستقوم الأمانة العامة بإعداد مسودة هذه الخطة. واتفق الوزراء على عقد اجتماعهم الوزاري المشترك المقبل، حول الحوار الإستراتيجي رفيع المستوى في البحرين.