كشفت جمعية حماية المستهلك أن عدد الشكاوى المكتملة التي تلقتها خلال الربع الأخير من عام 2011، تجاوز 650 بلاغا، تنوعت موضوعاتها بين شكاوى من ارتفاع أو تلاعب في الأسعار، واستفسارات عن صلاحيات جمعية حماية المستهلك ودورها في المجتمع، واقتراحات بإيجاد أنظمة خاصة بالمستهلك مثل أنظمة الاستبدال والاسترجاع وغيرها. وأوضح مشرف مركز تلقي البلاغات والشكاوى بالجمعية وليد بن خالد الرضيان أنه يرد للجمعية الكثير من البلاغات التي تخص المستهلك مثل حالات «الغش التجاري، وغلاء الأسعار»، وفي أغلبها لا يحرص المستهلك على التعريف بنفسه، إنما يكتفي بالتبليغ عن المخالفات ومكانها، مبينا أنه بناء على المعلومات الواردة من المبلغ يتم التأكد من صحة البلاغ عن طريق بعض المراكز التابعة للجمعية مثل مركز توعية المستهلك، ومركز الرقابة الميدانية، ويتم بعد ذلك إحالة العينات إلى مختبرات متخصصة لفحصها للتأكد من صحة البلاغ، وبعد ذلك يتم إحالتها إلى الجهة المختصة بالدولة ويتم المتابعة معها حتى يتم البت في الحالة. وأفاد بأنه في حال تخاذل الجهة المختصة في إنهاء الشكوى، تلتزم الجمعية بتبني القضية أمام الجهات العامة والخاصة حتى الوصول إلى النتائج المرضية للمستهلك، وفي حال طلب المشتكي بحقه الخاص فإن الجمعية تقوم بتوجيهه ودعمه ومساندته وإرشاده إلى الطرق الصحيحة التي يمكنه من خلالها أن يأخذ المستهلك حقه النظامي. يذكر أن مركز تلقي البلاغات والشكاوى بالإدارة القانونية في الجمعية يستقبل الشكاوى والاستشارات القانونية والاستفسارات المختلفة من المستهلكين عن طريق هاتف الجمعية 4563666/01 أو طريق الفاكس 4507677/01 أو عن طريق البوابة الإلكتروني للجمعية http://www.cpa.org.sa .