في بادرة تعد الأولى من نوعها في المملكة، قدم خمسة من أعضاء مجلس منطقة عسير استقالاتهم الجماعية إلى رئيس المجلس الأمير فيصل بن خالد، مطالبين برفعها إلى وزارة الداخلية لإعفائهم. وأكد مصدر مسؤول في إمارة منطقة عسير ل«شمس»، أن أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد سيطلع على جميع ما تم عرضه في موضوع الاستقالة غدا، وسيصدر بيان في هذا الشأن. وقال «الأعضاء الخمسة قدموا استقالاتهم، والأمر بسيط للغاية، والاختلاف في وجهات النظر وارد داخل المجلس». وذكر المصدر أن الأعضاء الخمسة الذين قدموا استقالاتهم هم: «حسين آل زلفة، وأحمد أبو حمامة، وعبدالرحمن القحطاني، وناصر العواد، ومشبب آل حسان». من جانب آخر، ذكر العضو المستقيل حسين آل زلفة ل«شمس» أن الاستقالة تمت بعد أن قام أكثر من 13 عضوا بتقديم مذكرة تتضمن أهمية المطالب والعقبات التي يمر بها المجلس ومدى تفعيل دوره في تحقيق حاجات أبناء المنطقة بما يتواءم مع رؤية المجالس المحلية في المناطق. وأضاف «فوجئنا بعدم الرد في هذا الشأن واضطررنا لتقديم استقالتنا وهي واضحة، وتم رفعها لأمير المنطقة، ومن الطبيعي أن تحدث في أي عمل أيا كانت الاختلافات في وجهات النظر، لكننا نحن كأعضاء نجد في الاستقالة خير طريق للعمل في خدمة الوطن والمواطن». يذكر أن مجلس المنطقة يختص بدراسة كل ما من شأنه رفع مستوى الخدمات في المنطقة، وله على وجه الخصوص ما يلي: «تحديد حاجات المنطقة، واقتراح إدراجها في خطة التنمية للدولة، وتحديد المشاريع النافعة حسب أولويتها، واقتراح اعتمادها في موازنة الدولة السنوية، ودراسة المخططات التنظيمية لمدن وقرى المنطقة، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، ومتابعة تنفيذ ما يخص المنطقة من خطة التنمية، والموازنة، والتنسيق في ذلك». كما يقوم مجلس المنطقة كذلك باقتراح أي عمل من أعمال النفع العام لمواطني المنطقة، وتشجيع إسهام المواطنين في ذلك، ورفعه إلى وزير الداخلية. والوزارات والأجهزة الحكومية المتمثلة في مجلس المنطقة بموجب الأوامر السامية هي وزارة التربية والتعليم، ووزارة الزراعة، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة النقل، ووزارة الصحة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة الحج: «في منطقتي مكةالمكرمة والمدينة المنورة»، ووزارة البترول والثروة المعدنية «في المنطقة الشرقية»، والرئاسة العامة لرعاية الشباب، ووزارة المياه والكهرباء، ووزارة الثقافة والإعلام، ووزارة العمل، ووزارة الشؤون الاجتماعية، وهيئة الهلال الأحمر السعودي.