صوّت مجلس الشورى أمس بعدم الموافقة، على توصية إلى «دراسة الجدوى من استمرار وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وليس إلغاءها»، بعد الاستماع إلى آراء عدد من الأعضاء، حيث تباينت آراؤهم بين مؤيد ومعارض، وساق كل منهم مبرراته، وتبين أثناء النقاش أن الغالبية ترى ضرورة وجود الوزارة كونها الجهة الإشرافية والتنظيمية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. وكان عضو المجلس حسن الشهري، تقدم بتوصية إضافية، تنص على «دراسة جدوى استمرار وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، في ضوء إنشاء هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وتخصيص قطاع الاتصالات» وقد أبدى رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات مبررات رفض اللجنة هذه التوصية.