كشف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد الشريف، عن أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أصدر أمره الكريم المتضمن التأكيد على جميع الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، بالالتزام بنص الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من تنظيم الهيئة التي تنص على وجوب الرد على استفسارات الهيئة وملحوظاتها، وإفادتها بما اتخذته حيالها، وذلك خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ إبلاغها، إضافة إلى تضمن الأمر الكريم أن على الجميع الالتزام بذلك. وأكد أن الأمر الملكي تضمن توجيه الهيئة بالرفع لخادم الحرمين الشريفين بالجهات التي لا تلتزم بذلك، طالبا من الجميع التعاون مع الهيئة لتحقيق مقاصد هذا الأمر الكريم، ودوره في تسهيل أداء الهيئة لاختصاصاتها، سائلا الله، عز وجل، أن يوفق الجميع لما فيه صلاح الأمة وبراءة الذمة. وأوضح رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أن هذا الأمر الكريم جاء نتيجة عدم التزام بعض الجهات الحكومية بمقتضى الفقرة «3» من المادة الخامسة من تنظيم الهيئة. ورفع شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على صدور أمره الكريم، مثمنا الدعم غير المحدود الذي تلقاه الهيئة من القيادة الرشيدة، وما يحمله هذا الأمر من دلالات واضحة على حرص القيادة الحكيمة على دعم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومساندتها في تنفيذ مهامها واختصاصاتها المنصوص عليها في تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 28/5/1432ه. يذكر أن اختصاصات الهيئة تتضمن نشر الوعي بمفهوم الفساد وبيان أخطاره وآثاره وأهمية حماية النزاهة وتعزيز الرقابة الذاتية وثقافة عدم التسامح مع الفساد، وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام على التعاون والإسهام في ذلك، وكذلك اختيار المسؤولين في الإدارات التنفيذية من «ذوي الكفايات» لتأكيد حقائق «التعامل مع المراجعين، ومراقبة الموظفين؛ حتى لا يضعوا العقبات أمام معاملات المواطنين، وتأكيد عدم التمييز في التعامل، وعدم النظر إلى المركز الوظيفي أو الاجتماعي للشخص، إضافة إلى العمل بمبدأ المساءلة لكل مسؤول أيا كان، وإقرار مبدأ الوضوح وتعزيزه داخل مؤسسات الدولة».