استهل وزير التجارة والصناعة الجديد الدكتور توفيق الربيعة العام الجديد بتحركات ملموسة، لمحاصرة قضية المساهمات العقارية المتعثرة التي اكتوت بنارها آلاف الأسر السعودية خلال الأعوام الأخيرة، وقررت لجنة المساهمات العقارية في اجتماعها الأخير برئاسة الوزير اتخاذ عدد من الإجراءات، التي ستسهم في سرعة انتهاء وضع تلك المساهمات المتعثرة، تدعو ل«حل اللجنة التنفيذية، وتكليف أمين متفرغ لها، وعقد اجتماعات دورية لها، مع تخصيص مقرر مناسب لها داخل مبنى الوزارة». وقررت اللجنة تعيين مجموعة من الكفاءات المتخصصة والكوادر المؤهلة والمتفرغة، وتحديد الحوافز اللازمة لهم لإنجاز أعمالهم، وبدأت الأمانة الجديدة بتنفيذ قرارات اللجنة والعمل بشكل مدروس للمضي قدما في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، للإسهام بشكل سريع وفعال في حل المساهمات المتعثرة وإعادة حقوق المساهمين في ضوء الصلاحيات المخولة لها بموجب قرارات مجلس الوزراء، في أقصر فترة ممكنة. وبحسب وكيل وزارة التجارة حسان عقيل، تهدف اللجنة إلى التسريع بتصفية المساهمات العقارية، مؤكدا حرصها على إرجاع الحقوق للمساهمين تنفيذا لتوجيهات القيادة في المملكة، مجددا تحذير «التجارة» من قيام عدد من الجهات والأفراد بطرح مساهمات عقارية غير مصرح بها، أو تجميع وتوظيف الأموال بطرق غير نظامية. وفي نفس الإطار، كشف رئيس اللجنة العقارية ب«غرفة الرياض» المهندس علي الزيد، عن مخاطبة وزارة التجارة بهدف وضع تنظيم لمهنة التثمين العقاري، مبينا أن الوزارة تبدي تعاونا لصياغة النظام وتطبيقه، معتبرا التثمين «بنية تحتية ستعزز من كفاءة ونجاح الرهن العقاري حال صدوره».