رفض وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري اتهامات مدير مرور منطقة الرياض العميد عبدالرحمن المقبل حول عدم وجود مخططات شاملة للمدن، وقال «هناك مخطط شامل للنقل العام والقطارات والحافلات في الرياض». وكشف الصريصري أمام جمع كبير من الحضور في منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الخامسة أمس في الرياض عن لجنة وزارية تعمل على دراسة إنشاء هيئة خاصة للنقل داخل المدن مركزها في الرياض، وفروع لها في باقي مدن المملكة، متوقعا أن يرى المشروع النور قريبا، فضلا عن لجنة مع وزارة المالية للنظر في تمويل الطرق في المملكة. في حين كشف العميد المقبل عن استحداث المرور نظاما جديدا لاستخراج رخص قيادة السيارات قبل السماح لأي شخص باستخدام وسيلة النقل، إلا أنه لم يفصح عن أي تفاصيل حول آلية النظام. من جهة أخرى طالبت دراسة لمنتدى الرياض الاقتصادي حول مشاكل النقل داخل المدن الرئيسة بإنشاء هيئة عامة للنقل داخل المدن، لمواجهة التكلفة العالية لمشاكل النقل التي قدرت بنحو 81 مليار ريال سنويا، وعدم تناسق السياسات والأنظمة للنقل داخل المدن وعدم تكاملها، إضافة إلى توزع مسؤولية النقل داخل المدن بين عدة جهات دوليا تقع تحت إشراف هيئة واحدة محلية لكل مدينة. وبينت الدراسة أن عدم وجود نقل عام والاعتماد على المركبات الخاصة بنسبة 82 % تمثل عوائق رئيسة أمام تطوير النقل داخل المدن، وقدرت التكلفة السنوية الكلية لحوادث الطرق في المملكة بنحو 47 مليار ريال، بينما قدرت تكاليف الازدحام المروري بنحو 28 مليار ريال سنويا والتلوث بمبلغ خمسة مليارات ريال سنويا، وبذلك توصلت الدراسة إلى تقديرات لتكلفة الحوادث والاختناقات والتلوث بما يقرب من 81 مليار ريال في العام الواحد. وتوصلت الدراسة التي ترأس جلستها وزير النقل المهندس جبارة الصريصري ومقدمها وكيل جامعة الملك سعود للمشاريع الدكتور مساعد المسيند إلى أن تعقيدات النقل تقود إلى هدر الوقت والمال وتضر بالصحة العامة. وأوصت الدراسة بتوفير ودعم النقل العام ونقل الطلاب، مشيرة إلى أن معظم دول العالم توفر وتدعم النقل العام والمدرسي مع أنه قطاع غير مربح جزءا من مسؤوليتها الاجتماعية، وأن الجدوى الاقتصادية لتوفير النقل العام «العائد المباشر وغير المباشر» يفوق التكلفة. وطالبت الدراسة بالإسراع في توفير وسائل متنوعة للنقل العام بكفاءة عالية مثل القطارات والحافلات السريعة مع توسيع وتحسين شبكة الطرق والتخطيط العمراني وتوفير نقل مدرسي وتعديل أوقات الدوام في المدارس ومرافق العمل الأخرى وتوفير المواقف الخاصة بالسيارات. إضافة إلى أهمية تطبيق الإدارة الذكية للنقل داخل المدن، وإيجاد مخطط شامل للنقل داخل كل مدينة. وأشارت الدراسة إلى أنه من ضمن مشكلات النقل، الوقوف العشوائي ودخول الشاحنات إلى المدن في الأوقات غير المسموح بها والامتدادات العمرانية الأفقية الكبيرة للمدن ودعم الدولة لسعر الوقود والانتشار العشوائي لمركبات الأجرة وبطء معالجة الحوادث على الطريق. ولاحظت الدراسة ضمن الأسباب الرئيسة للحوادث المرورية عامل السرعة الزائدة للمركبات وأخطاء هيكلية وفنية في تصميم الطرق والتساهل في منح رخص القيادة والوقوف الخاطئ في المدن. وقالت الدراسة إن ذات الأسباب تقود كذلك إلى زيادة معدلات الضوضاء والتلوث نتيجة لوجود معدلات عالية في نسب المركبات المتحركة داخل المدن وبعضها قد تقادمت أعمارها الافتراضية ما جعلها تحرق معدلات كبيرة من الوقود، بالإضافة إلى الاستخدام العشوائي لمنبه السيارة الذي يزيد من الضوضاء في المدن.