كشفت مصادر قضائية ل«شمس»، أن قضية المتهم باغتصاب القاصرات من المتوقع البت في حكمها «خلال فترة قصيرة قد لا تتجاوز أكثر من ثلاث جلسات مقبلة». وأوضحت المصادر ذاتها بخصوص نظر ثلاثة قضاة في القضية، أن القضايا الجنائية التي تنظر لدى المحكمة العامة «توجه إلى لجنة قضائية مشكلة من ثلاثة قضاة، وهذه اللجان مشكلة مسبقا وليست لجنة مخصصة لقضية المتهم باغتصاب القاصرات فقط، فاللجان القضائية متواجدة من قبل ومشكلة من رئيس ومعه عضوان للمشاركة». وعلمت «شمس» أن محامي المتهم، وائل جوهرجي، سيقدم في الجلسة المقبلة «مذكرة تفصيلية بوقائع إثباتات لمصلحة موكله»، وسيطالب بإحضار «شهود نفي» سبق أن طالب بهم أمام هيئة التحقيق والادعاء العام، لكن الجهات المختصة رفضت حينذاك. وأكدت المصادر أن القضية «تسير لمصلحة المتهم في الجلسات المقبلة، قدم في الجلسة الماضية مذكرة أولية بإنكار مجمل القضايا والرد عليها وإنكارها، بعد أن قدمها المدعي العام وطالب من خلالها بإقامة حد الحرابة على المتهم». ومن المتوقع أن تغير شهادة شهود النفي لتسير القضية لصالح المتهم بنسبة عالية «كون شهاداتهم قد تساعد في تبرئة المتهم من بعض القضايا». وعلمت «شمس» أن المحامي جوهرجي تحفظ على تطابق الأنماط الوراثية لإحدى الضحايا مع المتهم، وذكر أمام القاضي أن «الأمر مدبر وباحترافية تامة». يذكر أن أسرة تلك الضحية تحديدا، تربطها علاقة بأسرة المتهم، وأكد حينها شقيق المتهم ل«شمس»، أن القضية دبرت من قبل ولي أمر الفتاة الضحية؛ «بسبب خلاف بين والدها وشقيقه المتهم»، وشاركه في ذلك شخص آخر لم يكشف عن هويته.