تقاذفت جهات عدة المسؤولية تجاه ثلاث معنفات مازلن يحتمين بمستشفى عسير المركزي منذ أكثر من أربعين يوما بعد تعرضهن للعنف على مدار 19 عاما على يد والدهن وأشقائه السبعة. وفي الوقت الذي اكتفت فيه «الشؤون الاجتماعية» بزيارة خاطفة لهن بمنزل والدهن اختتمتها بتوقيعهن على أقوالهن، بدأت هيئة حقوق الإنسان في تحركات بطيئة حتى دخلت القضية منعطفا هاما خلال الأسبوع الماضي بعد أن طالبتهن إدارة مستشفى عسير المركزي بالمغادرة إلا أنهن رفضن العودة إلى منزل والدهن وبدأن في التوسل إلى إدارة المستشفى التي منحتهن أخيرا وقتا حتى يجدن لهن مأوى أو قبولا من دار الأيتام بالمنطقة بعد رفضهن الدخول لدار الملاحظة بحجة عدم ارتكابهن لأي مخالفة تجعلهن يدخلن إلى الدار. ورفعن خطابا لإمارة منطقة عسير يطالبن فيه إيداعهن دار الأيتام عوضا عن دار الملاحظة ولم تتجاوز مطالب الشقيقات الثلاثة في مجملها توفير سكن آمن. وكانت زيارة لجنة الشؤون الاجتماعية أتت بعد اتخاذ التدابير الأمنية وذلك باستدعاء ولي أمر المعنفات وتدوينه تعهد عدم التعرض للّجنة. وكانت مشكلات المعنفات بدأت منذ 19 عاما بعد انفصال والديهن عن بعضهما، وبحسب ما أدلت به أكبرهن فإن والدهن ظل لأربعة أعوام يتجنب إدخالهن إلى المستشفيات الحكومية في حالة مرضهن حتى لا يكتشف أمره جراء الكدمات التي تظهر على أجسادهن نتيجة ضربه المبرح لهن، فيما يخصص لهن مصروفا شهريا قدره 300 ريال. شهود عيان عايشوا وضع الفتيات داخل مستشفى عسير المركزي فوصفوه بالمحزن والمخزي من قبل والدهن ووالدتهن التي بدأت هي الأخرى في ممارسة الضغوطات عليهن ليتقدمن بشكوى في المحكمة العامة بأبها في محاولة منها هي الأخرى للنيل من والدهن. شمس أجرت اتصالا هاتفيا بالدكتور هادي اليامي المشرف العام على مكتب هيئة حقوق الإنسان بعسير الذي قال إنه لا توجد لديه تفاصيل كاملة عن القضية ولكنه سوف يقوم بالاستفسار عن ذلك