كشف رئيس مجلس إدارة شركة علاقات للمعارض الدولية والمؤتمرات المنظمة لمعرض الرياض الدولي الدكتور أسامة الكردي ل«شمس» أن المعرض الذي سينطلق من 20 إلى 25 فبراير العام المقبل يغطي ستة قطاعات من القطاعات الفاعلة في المجتمع السعودي: قطاع الإنشاءات ومواد البناء والمفروشات، وقطاع الزراعة والصناعة والغذاء، وقطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات والخدمات المرتبطة بها، والتعليم والتدريب واحتياجات القوى العاملة، والبنوك والتأمين والخدمات المالية، إضافة إلى قطاع النقل والخدمات المرتبطة بها. وبين الكردي أن المعرض سيركز على 13 نشاطا اقتصاديا في المملكة، مشاريع البنى التحتية ومشاريع الطاقة والبتروكيماويات ومشاريع التعدين والخدمات المرتبطة بها ومشاريع الطاقة المتجددة وتوليد ونقل الطاقة الكهربائية، ومشاريع تحلية المياه المالحة ونقلها ومشاريع الخدمات المساندة لقطاع البترول والغاز والخدمات المساندة لقطاع السكك الحديدية وقطارات داخل المدن ومشاريع التعليم ومشاريع الخدمات الطبية والصحية ومشاريع تقنية المعلومات والاتصالات وتقنيات استخدام وترشيد المياه في الزراعة وفي استخدامات البلدية، إضافة إلى مشاريع النقل والخدمات المرتبطة بها، حيث ستقرر كل دولة نوعية ونشاط الشركات المشاركة في جناحها. وشرح الكردي قائمة المنتجات والسلع غير المسموح بمشاركتها «جميع أنواع المشروبات الكحولية بأنواعها ومصادرها مهما كانت نسبة الكحول بها، وجميع أنواع اللحوم المصنعة من لحم أو شحم الخنزير، وكذلك اللحوم والدواجن المذبوحة بطريقة غير حلال والمنتجات الزراعية والغذائية المعدلة وراثيا، وجميع أنواع الطيور والحيوانات والكائنات الحية، ومنتجات الدخان بشتى صورها ومكوناتها، إضافة إلى الأسلحة والذخائر بأنواعها وأعيرتها». وأشار الكردي إلى أن الدعوة وجهت إلى الكثير من الحكومات والدول التي ترتبط مع المملكة بنشاطات تجارية واتفاقيات اقتصادية، حيث لقيت اهتمام دول عديدة مثل «اليابان والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وأمريكا وكندا والأرجنتين والبرازيل والسودان ومصر وتونس والمغرب وجنوب إفريقيا، إضافة إلى أستراليا». وأوضح الكردي أنه تقرر أن تكون تركيا هي ضيف الشرف للدورة الأولى، حيث سيتم تنظيم ورش عمل عن الاقتصاد التركي، ومجالات التعاون الحالية والمستقبلية بين السعودية وتركيا. وركز الكردي على أن المعرض يهدف إلى التعريف على فرص الاستثمار والتجارة التي يقدمها الاقتصاد السعودي للمستثمرين الأجانب داخل المملكة والمصدرين لها، ورفع مستوى التبادل الاقتصادي بين المملكة والدول المشاركة لتعزيز حجم التبادل التجاري إلى المستوى المأمول في هذه الفترة، وفتح أسواق جديدة داخل المملكة لعدد من السلع والمنتجات التي تحتاج إليها المملكة في المرحلة المقبلة والترويج للسلع والخدمات ومنتجات الدول المشاركة في المعرض، وتنويع مصادر السوق السعودية، ودعم للمستهلك، مع تعميق أواصر التعاون الدولي في شتى المجالات وتعزيز وتقريب وجهات النظر بين المصدر والمستورد من خلال اللقاءات المباشرة بينهم داخل المعرض. وأشار الكردي إلى أنه سيتم استهداف الجمهور للحضور والزيارة بإرسال دعوات إلى جميع رؤساء مجالس إدارة كبرى الشركات والبنوك والمصانع السعودية على مستوى المملكة والخليج، بالإضافة إلى قيام الغرفة التجارية بالرياض بدعوة كل منتسبيها من كبار الشخصيات في القطاع الخاص. وأضاف الكردي «من المتوقع أن يصاحب الدول المشاركة وفود من رجال الأعمال وأصحاب الشركات والمؤسسات وسيصاحب المعرض مجموعة من ورش العمل التي تهتم بنقل الصورة الحقيقية للاقتصاد السعودي ونشاطاته الواسعة وتقدمه الكبير في ضوء انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية وكونها عضوا في مجموعة العشرين ويشار إلى أن المساحة المقدرة للمعرض 15 ألف متر، حيث يقام المعرض برعاية وزارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والصندوق السعودي للتنمية ومجلس الغرف السعودية والغرفة الصناعية والتجارية بالرياض .