في حديث سابق لمفتي المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.. أن القرار الخاص بتنظيم الفتوى لم يأت لمنعها، بل لمنع الجاهلين ومن لا بصيرة عنده ومن لا علم عنده ممن يفتون في القضايا العامة التي كان من حقه أن يتركها للمختصين. وشدد على أن قضايا العموم مرجعها إلى هيئة كبار العلماء، وأن ولي الأمر يريد أن يخلص الناس من فتوى من لا علم عنده، ومن يفتي بأشياء توقع الناس بمشكلات. كما أكد أن القرار السابق من منع الفتوى لا يشمل جميع الأئمة والخطباء وطلاب العلم الشرعي للفتوى في القضايا الفردية التي يُسألون عنها عبر هواتفهم أو لقاءاتهم مع الناس.