صوت مجلس الشيوخ الإيطالي أمس لصالح تمرير خطة التقشف الجديدة بواقع 156 مقابل رفض 12 صوتا آخرين، وهي التدابير التي تسعى إلى تجنب ثالث أكبر اقتصاديات منطقة اليورو طلب الإنقاذ واستعادة ثقة المستثمرين التي تزعزعت خلال الفترة الماضية. كما أن تلك التدابير تسعى إلى خفض حجم الدين الإيطالي البالغ 1.9 تريليون يورو، في الوقت الذي سيقوم فيه مجلس النواب بالتصويت على حزمة التدابير خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري ما يمهد الطريق لاستقالة «برلسكوني» وتكوين حكومة تكنوقراط بقيادة «ماريو مونتي». وقد عانت الحكومة الإيطالية من ارتفاع العائد المطلوب من قبل المستثمرين في مزادها لبيع سندات لأجل عام واحد بقيمة خمسة مليارات يورو يوم أمس ما دعا البنك المركزي الأوروبي إلى التدخل من أجل تهدئة الأسواق.
