ثمن رئيس محكمة النقض في باريس فرنسوا لموند اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمرفق القضاء في المملكة بشكل خاص، وقال أثناء استقباله وفدا قضائيا سعوديا يشارك في دورة تدريبية داخل أروقة المحاكم الفرنسية إن القضاء السعودي لديه رصيد هائل من التراث القضائي، مشيرا إلى أن الهدف من الدورة تبادل الخبرات بين الجانبين السعودي والفرنسي. وأشاد خلال استقباله الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس فريق التحكيم السعودي المشرف على برنامج تدريب القضاة في الخارج في مقر المحكمة بباريس بالعلاقة القوية والمتميزة بين المملكة وفرنسا، مؤكدا أن وجود الوفد السعودي ليس للتدريب فقط وإنما لتبادل وجهات النظر والخبرات في مجال القانون، مرحبا بالتعاون بين الجانبين في هذا المجال. وأشار لموند إلى أن هذا البرنامج خاص بالقضاة السعوديين دون سواهم وأنه يشرف عليه شخصيا، ووجه بفتح جميع المحاكم للاطلاع المباشر على سير العمل والالتقاء بالقضاة، مبينا استعداده الشخصي للإجابة عن استفسارات الجانب السعودي، ممتدحا الجهود المتميزة للأمير بندر بن سلمان وفي استمرار الزيارات التدريبية في هذا المجال. وقدم الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد شرحا عن مرفق القضاء في المملكة وما يوليه خادم الحرمين الشريفين من دعم لتطويره؛ حيث أمر بتكليف اللجان المختصة لوضع البرامج والخطط التطويرية لهذا المرفق الحيوي المهم، ومن ضمن خطوات «مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء» التركيز على الجانب التدريبي للقضاة في الخارج. وتحدث عن الشريعة الإسلامية والقانون الفرنسي، مشيرا إلى أن القانون الفرنسي أخذ من الشريعة الإسلامية التي تعد باعتراف رجال القانون صالحة لكل زمان ومكان، وأفاد بأن وجوده والوفد المرافق في فرنسا لتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة التي تثار عن نظام القضاء في المملكة. حضر المقابلة الشيخ أحمد بن عبدالمجيد الغامدي والشيخ مرعي بن مجدوع القرني والشيخ يوسف بن عبدالرحمن العفالق والشيخ محمد بن سعد التويم والشيخ عبدالعزيز بن صالح الرضيمان والدكتور عصام بن عبدالعزيز آل الشيخ والشيخ إبراهيم بن سعد الهويمل والدكتور محمد بن علي الحداوي والدكتور أحمد المارك، فيما تضمن برنامج الدورة زيارة وزارة العدل والمحكمة العليا ومحكمة الاستئناف ومحكمة النقض في باريس.