خبير يحذر من عمليات تضليل قيم الأصول في عمليات الاستحواذ

قدم خبير متخصص في تقييم الفرص الاستثمارية والمشروعات جملة من النصائح للشباب وللمقدمين على مشروعات جديدة، في مقدمتها «ألا تضع البيض كله في سلة واحدة» أي الاهتمام بتنويع الاستثمارات، مع توسيع النطاق الجغرافي للمشروع، كما نصح «بإعطاء الخبز لخبازه» بمعنى الاستعانة بذوي الخبرة في كل نشاط، وعدم المبالغة في قدرة المستثمر في إدارة المشاريع المختلفة المتباعدة التخصص، كأن يدير خمسة مشاريع متباينة النشاط في آن واحد، وشدد الخبير على أهمية عنصر الإدارة واختيار المدير الكفء، وحذر من أن الإدارة السيئة هي سبب رئيسي لفشل المشروعات.
جاءت هذه النصائح على لسان إسلام البياع رئيس قسم الاستشارات المالية بشركة KPMG، وهي شركة سعودية عالمية في مجال الاستشارات الإدارية والمالية وإعداد دراسات إدارة المخاطر خلال المحاضرة التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة شباب الأعمال بعنوان: «كيف تدرس وتقيم الفرص الاستثمارية» مساء أمس الأول، وحضرها حشد كبير من شباب وشابات الأعمال والباحثين عن أفكار وفرص لمشاريع جديدة.
وأضاف البياع أن بعض المشاريع تحتاج للاستعانة بشريك استراتيجي فني، وقال إن من الأفضل أن ينضم للمشروع كشريك استثماري أي يساهم في رأس المال، وهو ما يضمن سير المشروع على أساس سليم بعيدا عن الارتجالية أو الاجتهاد المجازف غير المحسوب، بمعنى أن يحدث توافق وتعاون أفضل لمصلحة المشروع ونجاحه.
ونصح المحاضر بأن يتم من البداية وضع خطة عمل واضحة والاتفاق على سياسة عمل المشروع وتوزيع الأرباح، حتى لا يحدث سوء فهم بين الشركاء، وأن يتم لضمان عدم الاختلاف وضع الهيكل القانوني المناسب للشركة، ونصح بتسجيل الفكرة الجديدة المتميزة للمشروع عبر اتفاقية قانونية تمنع أي طرف من استغلال الفكرة لمصلحته، وأن يتم تسجيلها كبراءة اختراع وتحديد حقوق استخدامها، وقال إن من المهم أيضا أن يتحسب الشركاء لاحتمال «الطلاق قبل الزواج»، فانفضاض الشراكة يجب أن يكون احتمالا واردا لدى الشركاء حتى لا يتفاجؤوا بخلافات ما بعد البداية.
وركز البياع حديثه على شرح آلية تقييم فرص الاستثمار والمشروعات، وقال إذا بدا أن الفكرة الأولية للمشروع جيدة، فمن المهم اختيار الشخص المناسب المشهود له بالخبرة والكفاءة لإدارة المرحلة الأولية لتنفيذ المشروع، ومن ثم يوكل الأمر للجهة التي تجري دراسة الجدوى، وتشمل الدراسات السوقية والفنية، ثم صياغة اتفاقية البيع المسبق، وتابع أن المرحلة التالية لذلك تكون في البحث عن مصادر تمويل المشروع، وما إذا كان سيعتمد على تمويل حكومي إذا كان متاحا، أو التمويل البنكي، مشيرا إلى أن لكل ممول شروطه التي ينبغي لصاحب المشروع أن يستجيب لها ويستوفيها.