بلغت خسائر سوق الأسهم السعودية خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2011، بنسبة 7.7 % عند 6112 نقطة، مقارنة بإغلاق نهاية عام 2010، ليفقد ما يقارب عن 500 نقطة، وبلغت قيمة التداولات خلال الفترة نحو ال 776.2 مليار ريال، مقارنة بنحو 588.8 مليار ريال خلال نفس الفترة من عام 2010، بنسبة زيادة قدرها 32 %. وتصدرت أسهم «تهامة للإعلان» و«أمانة للتأمين» و«بروج للتأمين» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسب كبيرة تجاوزت ال100 %، تلاها سهما «أكسا التعاونية» و«الأسماك» بأكثر من 50 %، كما ضمت القائمة شركات تأمين أخرى، وبعض الشركات من القطاع الزراعي وغيرها، وباستثناء شركات التأمين من القائمة، فضمت قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا ست شركات أسمنت بنسب فاقت ال20 %، إضافة ل«التصنيع» و«الحكير» و«العثيم». وأنهت معظم الشركات الكبيرة في السوق تداولاتها خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، على تراجعات بنسب متفاوتة، يتقدمها سهم شركة «سابك» أكبر شركة مدرجة في السوق السعودية من حيث القيمة السوقية بنحو 12 %، في حين تراجع سهم «مصرف الراجحي» بنسبة 17 % و«الاتصالات السعودية» ب20 %، في حين أنهت أسهم كل من «سافكو» و«معادن» و«بترورابغ» و«التصنيع» الفترة على مكاسب تراوحت بين ال9 و22 %. وبلغ عدد الشركات التي تتداول أسهمها دون القيمة الاسمية - عشرة ريالات - في السوق السعودية 11 شركة، تصدرها سهما «زين» و«دار الأركان» في حدود الستة ريالات، وضمت أيضا «المملكة القابضة» و«إعمار» و«مصرف الإنماء». وتأثرت سوق الأسهم ببعض الظروف الإقليمية والدولية خلال الفترة؛ فعلى المستوى الإقليمي شهدت الفترة عددا من الأحداث الخارجية المؤثرة، بداية من الاضطرابات السياسية في المنطقة العربية، والتي كان تأثيرها جليا في السوق بداية السنة، حيث تكبد خسائر كبيرة على خلفية هذه الأحداث، تجاوزت ال 1500 نقطة «-22 %» إلا أن مؤشر السوق استرجع معظم خسائره خلال فترة قصيرة بسبب الوضعية القوية لاقتصاد السعودي والدعم الحكومي. اما على المستوى العالمي فشهد الربع الثالث من عام 2011 عودة حالة الاقتصاد العالمي إلى الواجهة، خصوصا مع تفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو وتعقد وضعية اليونان العاجزة عن سداد ديونها، وكذا المخاوف المتزايدة من الاقتصاد الأمريكي وقدرته على تجاوز الأزمة، وقد ألحقت هذه الوضعية خسائر معتبرة بالسوق السعودية خلال الأشهر الأخيرة خاصة بداية شهر أغسطس وفقد المؤشر نحو ألف نقطة خلال فترة ما بين بداية يوليو ومنتصف أغسطس، وتراجع بنحو 7 % خلال الربع الثالث. وبالنسبة لقيمة التداولات فشهدت تحسنا ملحوظا وتدريجيا منذ بداية هذا العام، إلا أنها عادت وتقلصت منذ شهر يونيو الماضي لتزيد وتيرة انخفاضها في شهر أغسطس، والذي صادفت كل أيامه هذا العام شهر رمضان المبارك، حيث يسوده عادة فتور في حركة التداول، حيث يعتبر الشهر الفضيل وفصل الصيف من الفترات التي تتدنى فيها أحجام التداول، بسبب عزوف المستثمرين. ويعتبر شهر مايو الأعلى من حيث التداولات بقيمة بلغت 126.4 مليار ريال، في حين يعتبر شهر أغسطس– صادف شهر رمضان- أقل الأشهر من حيث قيمة التداولات عند 52.4 مليار ريال. وسجل المؤشر العام أعلى إغلاق في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري خلال شهر يناير – جلسة 16 يناير- عند 6788 نقطة، في حين كان أدنى إغلاق له سجله خلال شهر مارس- جلسة 2 مارس- عند 5323 نقطة. وكانت أكبر نسبة انخفاض يومي للمؤشر ب431 نقطة نهاية شهر يناير، وأكبر ارتفاع يومي ب 387 نقطة بداية شهر مارس الماضي. وسجلت أعلى قيمة تداولات في الفترة المقاسة، جلسة 12 مارس بنحو 6.9 مليار ريال، في حين سجلت أدنى قيمة تداولات في جلسة ال2 أغسطس ب 2.01 مليار ريال. وبالنسبة لأداء الأسهم، ضمت قائمة الأسهم ال 20 الأكثر انخفاضا خليطا من الشركات ومن كل القطاعات يتصدرها سهم «عذيب» الموقوف عن التداول منذ ال25 مايو الماضي، والمتراجع بنسبة 49 %، تلاه سهم «الخليجية للتأمين» بنسبة 42 %، فسهم «النقل البحري» و«البابطين» و«دار الأركان» بنسب تجاوزت ال30 %، كما ضمت القائمة أسهم شركات كبيرة لها وزنها في السوق ك «الاتصالات السعودية» و«سامبا» و«المراعي» بنسبة انخفاض تراوحت بين ال20 وال30 % .