أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مرغلاني أن الوزارة تدرس تطبيق بدل العدوى مستعينة بخبرات دولية في هذا المجال من أجل إنصاف الجميع وإعطاء كل ذي حق حقه، مشيرا إلى أن اللجنة بدأت أعمالها لتحديد المستحقين «ستقوم بجولات على عدة دول متقدمة في المجال الصحي للتعرف على أبرز المعايير الخاصة لمستحقي بدل العدوى، للوصول إلى معايير منطقية يتم من خلالها تحديد الممارسين الصحيين من أطباء وممرضين وكادر فني وإداري المستحقين للبدل». وكانت الوزارة أوقفت صرف البدل عن عدد كبير من الممارسين الصحيين بعد أن عممت على مديريات الشؤون الصحية بالرفع بالمستحقين فقط ما أثار امتعاض العديد منهم واعترضوا على الشروط الجديدة من المديريات التي ستحرمهم من بدل العدوى، وقالوا «إنها كانت تصرف لهم عندما كان القرار بيد الوزارة»، وذهب بعضهم إلى أن الآلية الجديدة جاءت لتقليص عدد المستحقين لبدل العدوى، بعد أن جرى رفعه من 240 إلى 750 ريالا مطالبين بوضع معايير منطقية للمستحقين. وعلى الرغم من المخاوف التي انتابت الوزارة باحتمالية فشل الحملة الوطنية ضد أمراض الحصبة والنكاف بسبب عزوف الممارسين الصحيين المحرومين من بدل العدوى، إلا أن الوزارة أكدت في بيان رسمي، أمس الأول، أنها حققت نجاحا كبيرا خلال الأسبوع الأول من بداية التحصين، وتمكنت من الوصول إلى 21 % من إجمالي الطالبات والطلاب المستهدفين في المرحلة الأولى من الحملة في مختلف مراحل التعليم العام، حيث تم تطعيم 926.914 طالبا وطالبة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في مختلف مناطق المملكة.