طالب عدد من رجال الأعمال والمستوردين في قطاع المواشي المسؤولين بوزارة الزراعة بسرعة تقديم الدعم اللازم للمستوردين للعودة إلى الاستيراد من أستراليا لتغطية احتياجات المواشي الحية والحد من الأسعار المرتفعة في السوق المحلية. وأشار رئيس لجنة تجار المواشي بالغرفة التجارية الصناعية بجدة سليمان سعيد الجابري إلى أن ارتفاع سعر تحويل الدولار الأسترالي مقارنة بالأمريكي أدى إلى ارتفاع تكلفة شراء وبيع المواشي الأسترالية ما قاد إلى توقف الاستيراد كليا خلال العامين الماضيين، واقتصار الاستيراد حاليا على المواشي السودانية والصومالية وهي لا تغطي احتياجات السوق المحلية، وذلك أدى بدوره إلى ارتفاع عشوائي في أسعار المواشي بشكل لافت. وقال الجابري «تصدرت المواشي الأسترالية على مدار السنوات الماضية الدول المصدرة للمواشي الحية إلى منطقة الشرق الأوسط، وتعد السوق السعودية من أكبر المستوردين للمواشي الحية الأسترالية في المنطقة، حيث تغطي الأغنام الأسترالية ما يزيد على 60 % من حاجة السوق المحلية، إضافة إلى تعود المستهلك على استهلاك هذه الأغنام الأسترالية». وأكد الحاجة الماسة إلى العودة لاستيراد المواشي الأسترالية إلى السوق المحلية لتغطية احتياجات وإمدادات السوق وتعويض النقص الحاصل حاليا في كميات الأغنام الموجودة، مشيرا إلى أن العودة لاستيراد المواشي الأسترالية سوف يسهم في تحقيق الاستقرار والثبات ويحد من كبح جماح الأسعار بشكل كبير. وأوضح الجابري أن استيراد المواشي الأسترالية سوف يقلل من كميات الأعلاف المستوردة إلى المملكة نظرا لأن الأغنام الأسترالية لا تحتاج إلى كميات كبيرة من الأعلاف للتسمين مقارنة بغيرها. وشدد رئيس لجنة تجار المواشي على أهمية تقديم دعم نقدي للمستوردين عن كل رأس يتم استيرادها بمبلغ معين لتخفيض أسعار البيع في السوق المحلية، مشيرا إلى أن دول مثل الكويت والبحرين وقطر قامت بمثل هذا الدعم الفوري والعاجل مما حافظ على ثبات مستويات الأسعار، مستدلا ما فعلته حكومتنا الرشيدة في دعم أسعار الشعير المستورد والمواد الغذائية والدعم اللامحدود الذي يحظى به القطاع الخاص من القيادة الرشيدة، وقرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بزيادة دعم الأعلاف ومدخلاتها بنسبة 50 % في خطوة إيجابية لدعم سوق المواشي الحية. وقال إن لجنة تجار المواشي بغرفة جدة خاطبت وزارة الزراعة والتجارة بهدف تيسير إجراءات الاستيراد والفحص البيطري في الموانئ السعودية وعدم إعادة أي شحنات خاصة، في ظل وجود محاجر بيطرية في الموانئ السعودية لمعالجة أي إصابات توجد بهذه لشحنات؛ حيث إن إعادة أي شحنة يسبب خسارة كبيرة للمستورد إضافة إلى نقص المعروض من المواشي في السوق، وكذلك توفير الأراضي اللازمة للمستوردين والتجار لإنشاء حظائر تربية وتسمين المواشي وتصحيح وضع المشاريع القائمة منها.