تعرض رجال أعمال سعوديون خلال الشهرين الماضيين لعمليات نصب منظمة نفذتها شركات وهمية مشكلة من عصابات متخصصة في سرقة الأموال بجمهورية الصين، استطاعوا بواسطتها الحصول على مبالغ بمئات الملايين، بعد تزويرهم أوراقا رسمية تتبع شركات تم التعاقد معها «إلكترونيا» لتوريد بضائع مختلفة. وحذرت الملحقية التجارية السعودية ببكين من التعامل المباشر مع الشركات الصينية لظهور مثل تلك العصابات، مشددة على عدم القيام بأي تحويلات للمبالغ المالية إلى الصين إلا في حال التأكد من صحة الحسابات والاتصال بالشركات، محذرة أيضا المستوردين من توقيع عقودهم واتفاقياتهم عبر البريد الإلكتروني نظرا لسهولة الاختراق. وعلمت «شمس» أن رجال الأعمال تقدموا بشكاوى رسمية إلى سفارة خادم الحرمين الشريفين في بكين متضمنة مواجهتهم لعمليات نصب واحتيال أثناء تعاملهم مع الشركات الصينية؛ حيث حولوا مبالغ مقدم العقود المبرمة مع تلك الشركات، وعند حلول موعد الدفعة الثانية طلبت الشركات تغيير رقم الحساب، وبعد إرسال المبالغ نفت الشركات المصدرة استلام المبالغ، وتبرأت من الحساب الأخير بدعوى أنه أرسل من بريد إلكتروني غير معروف لديها. وقالت مصادر رسمية من الملحقية ل «شمس» إنها قامت بمتابعة حالات الشكاوى وثبت لها أن عناوين البريد الإلكتروني لمرسلي تلك الرسائل شبيهة بالعناوين الخاصة بالشركات الصينية التي سبق أن تمت المراسلة من خلالها بين الأطراف السعودية والصينية. وأوضح نائب أمين غرفة جدة حسن دحلان أن الغرفة أبلغت التجار وكافة الموردين لأخذ الحيطة والحذر في التعامل مع الشركات الصينية، وطالب بأن يتجهوا إلى القنوات الرسمية أثناء تعاملاتهم التجارية في الصين، حتى لا يقعوا في فخ النصب والاحتيال. وأشار إلى أنه يمكن القيام بصفقات آمنة عن طريق الحكومة الصينية، أو سفارة خادم الحرمين الشريفين في الصين، إضافة إلى توثيق عقودهم عن طريق محامين معروفين لدى السفارة هناك.