ناقشت ورشة العمل الثانية التي عقدتها وزارة التعليم العالي بمقرها في الرياض أمس الأول، برئاسة نائب وزير التعليم العالي الدكتور أحمد السيف، وحضور عدد من وكلاء الوزارة، ووكلاء الجامعات الحكومية ومسؤولي المركز الوطني للقياس والتقويم والهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي ومجلس التعليم العالي، آلية إنفاذ مؤسسات التعليم العالي للخطة التفصيلية والجدول الزمني المتضمن الحلول العاجلة قصيرة المدى والمستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة التي صدرت الموافقة السامية عليها بالرقم «أ/121»، وتاريخ 2/7/1432ه، إضافة إلى ما تم إنجازه من قرارات في ورشة العمل الأولى، واستعراض تقارير الجهات المختصة بالتعليم العالي فيما يتعلق بما أنجزته في إطار الخطة التفصيلية والبرنامج الزمني للأمر الملكي. وأكد نائب وزير التعليم العالي، أن الخطة تتضمن منافع كبيرة ستعود على مسيرة التعليم العالي في المملكة بالنماء، إلى جانب إسهامها في حل مشكلات تكدس الخريجين وحصولهم على وظائف تكفل لهم خدمة الوطن، مضيفا أن الورشة تعقد كل أسبوعين بهدف متابعة إنفاذ الجامعات وقطاعات التعليم العالي المختلفة ما ورد في الخطة التفصيلية التي حظيت بالموافقة السامية، وتأكيد الالتزام بالجدول الزمني لها. وأوضح أن الورشة تناولت برامج التجسير في الجامعات السعودية، والاطلاع على أوراق العمل المقدمة من جامعة الملك فهد، وجامعة الملك فيصل لتطوير برامج كليات المجتمع بما يحقق مضامين الأمر الملكي، بالإضافة إلى الورقة المقدمة من المكتب النسائي بالوزارة حول فرص توظيف المرأة السعودية وسبل تحقيق الغايات السامية التي صدر بها الأمر الملكي فيما يتعلق بالمرأة السعودية، ودور الجامعات السعودية في تحقيق تلك الغايات، إضافة إلى التأكيد على جميع الجهات بالتواصل إلكترونيا مع منسق اللجنة الدائمة الدكتور خالد علي، لتسريع إنجاز العمل والمتابعة.