يجري وزراء الزراعة في مجموعة الاقتصادات المتقدمة والصاعدة العشرين محادثات اليوم في باريس لبحث سبل كبح تقلب أسعار المواد الغذائية، وهي المرة الأولى التي يتم فيها بحث موضوع زراعي على مستوى المجموعة، وتضغط فرنسا التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين هذا العام من أجل تعزيز القواعد التنظيمية لأسواق السلع الأولية لكن بعض الدول الأعضاء في المجموعة التي تمثل نحو 90% من الاقتصاد العالمي تقاوم زيادة الضوابط الحاكمة للأسواق. وتعارض بريطانيا وأستراليا فرض قيود على التجارة، في حين تمانع الهند والصين تبادل المعلومات بشأن إنتاجها الغذائي ومستويات المخزون فيما تقول بعض الدول الأعضاء في مجموعة العشرين مثل الأرجنتين أن أفضل وسيلة لمحاربة تقلب الأسعار هو تحفيز الإنتاج الغذائي في الدول النامية. وقال وزير الزراعة الفرنسي برونو لومير إنه مصمم على إيجاد حل للقضية الزراعية هذا الأسبوع من أجل رفعها من جدول أعمال قمة مجموعة العشرين في نوفمبر المقبل في مدينة «كان». ولكنه اعترف بوجود خلافات «عميقة» فيما أرجع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مسؤولية ارتفاع الأسعار إلى المضاربات داعيا إلى تطبيق إجراءات لكبح جماح التجار الذين يتاجرون في المواد الغذائية. وأدى تصاعد أسعار السلع الغذائية الأساسية إلى تفاقم مشكلة الجوع في العالم النامي وتأجيج الاضطرابات الشعبية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط. ووفقا لمنظمة أوكسفام الخيرية لمكافحة الفقر، هناك شخص من بين سبعة أشخاص على مستوى العالم، أي 925 مليون شخص يعانون الجوع. كما أن المستهلكين في الدول الغنية يشعرون أيضا بوطأة الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية.