أرجع عبدالله البدري الأمين العام لأوبك فشل اجتماع المنظمة أمس الأول بفيينا في رفع سقف الإنتاج إلى خلافات اقتصادية وليست سياسية. وقال في تصريحات له أمس «الآن نحن مستاءون لأننا لم نصل إلى قرار لكن هذه ليست نهاية العالم.. لم تكن المسألة سياسية.. كانت اقتصادية في الحقيقة». وأشار البدري إلى أن سعرا أعلى من 75 إلى 85 دولارا للبرميل هو النطاق المقبول للنفط بسبب التضخم. وأضاف أنه من الصعب للغاية الوقوف على نطاق محدد لكن التضخم بما في ذلك ارتفاع تكاليف الأغذية المستوردة يعني أن نطاق 75 إلى 85 دولارا الذي حددته «أوبك» في السابق «كان في الماضي». وقال البدري إن الاضطرابات التي اجتاحت العالم العربي أضافت ارتفاعا في سعر البرميل ما بين 15 إلى 20 دولارا تقريبا لبرميل النفط فيما أشار مندوب رفيع لدى «أوبك» أن المملكة أنتجت 9.16 مليون برميل يوميا في مايو بزيادة بالفعل تتجاوز مليون برميل يوميا على حصتها من المستوى المستهدف للإنتاج داخل «أوبك». وقال محلل الطاقة في إي.إتش.إس جلوبل إينسايت صامويل جيزوك إن المملكة تتخذ خطوات لمعالجة الانخفاض المحتمل في الطاقة الإنتاجية الفائضة الذي يمكن أن يهدد دورها باعتبارها معادل تقلبات الإنتاج على مستوى العالم الذي منحها لقب «البنك المركزي للنفط». وقال جيزوك: «من الواضح أنهم قلقون بشأن تقلص طاقتهم الإنتاجية الفائضة بسرعة كبيرة نظرا إلى ارتفاع الطلب العالمي «الآسيوي» ودعم قدرة دول أوبك على المضي قدما في خططها التوسعية أو عدم قدرة ليبيا على الإمداد أصلا. أما المحلل النفطي بشركة أوبنهايمر فاضل غيث فأشار إلى أن الطاقة الفائضة يمكن أن «تستهلك حتى الثمالة» خلال ثلاثة أعوام لكنه أبدى ثقته في أن ارتفاع الأسعار والتطور التكنولوجي يمكنهما معا أن يأتيان بالمزيد من الإنتاج في الأعوام القليلة المقبلة لتجنب أزمة حقيقية في المعروض، ولا أعتقد أننا سنعاني من نقص في المعروض النفطي. وإلى ذلك قالت شركة أرامكو إنها تسرع خطط الاستثمار الرامية إلى زيادة الطاقة الإنتاجية من نحو 12.5 مليون برميل يوميا إلى 15 مليون برميل يوميا التي كانت أوقفتها خلال الأزمة المالية. وكان اجتماع وزراء «أوبك» في فيينا انتهى دون الاتفاق على قرار بشأن سياسة الإنتاج، وتأمل المنظمة في عقد اجتماع جديد في غضون ثلاثة أشهر ولم يتحدد موعد للاجتماع الطارئ لكن الاجتماع السنوي للمنظمة سيكون في ال14 من ديسمبر المقبل .