هاجم أعضاء مجلس الشورى، تقرير ديوان المراقبة العامة بسبب المبالغ غير المحصلة من الجهات والمؤسسات الحكومية والبالغة قيمتها أكثر من 26 مليار ريال، مؤكدين أن قيمة أمانات الدولة لدى تلك الجهات تبلغ نحو 21 مليار ريال. وذكروا خلال مناقشة المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية، بشأن التقريرين السنويين لديوان المراقبة العامة للعامين الماليين 1427 / 1428ه و1428 / 1429ه، والتقرير السنوي لديوان المراقبة العامة عن نتائج عمليات المراجعة المالية ورقابة الأداء للعام المالي 1428 / 1429ه، أن عدد المشاريع التنموية التي لم يتم تنفيذها بلغت 555 مشروعا بقيمة تجاوزت 31 مليار ريال في عام التقرير الذي قدمته اللجنة 1428 / 1429ه. كما اتهم الأعضاء جهات حكومية لا تزال ترتكب نفس المشكلات وتراكم العهد، لافتين إلى أن هذا الأمر يقع على عاتق مراقبة الديوان، مؤكدين أنه يجب على وزارة المالية تحديد السلف وإعطاء الحد فقط في تنفيذ المشاريع. وقال العضو المهندس محمد القويحص، إن هناك عددا من الشركات السعودية مثل سابك والاتصالات السعودية تقوم بالاستثمارات الخارجية، وأن الديوان أشار إلى وجود خسائر في رأس مال تلك الشركات، وأن رأس مال هذه الشركات حكومي وبها أموال مواطنين، متسائلا «على أي أساس تقوم الشركات بالاستثمار دون الرجوع للمساهمين من المواطنين». وطالب أن يراجع الديوان الحسابات الختامية لبعض الجهات «منذ عشرة أعوام والتقرير والمشكلات نفسها ولم تتغير إطلاقا، كذلك المعوقات في تزايد»، داعيا المجلس إلى الوقوف في وجه إهدار المال العام «إما أن يتم إلغاء الديوان أو تطوير عمله فورا». أما الدكتور فهاد الحمد، فأكد أنه لو تم معالجة ما يكشف عنه الديوان لحلت جميع المشكلات المالية ومعوقات تلك الجهات وكذلك التنظيم وحسابات العهد، مشيرا إلى وجود توسع في المناقلات خصوصا الباب الرابع باب المشاريع وتنفيذها. وذكر العضو عازب آل مسبل، أن الديوان يعاني من المشكلات المتكررة وهي التأمين المباشر والعقود للجهات الحكومية، بالإضافة إلى وجود معاناته في عدم التزام الجهات بمراقبة الديوان. وطالب العضو الدكتور صدقة فاضل بضم ديوان المراقبة العامة وهيئة مكافحة الفساد في كيان واحد نظرا إلى التشابه الكبير في التخصصات. وأكد المجلس أهمية التكامل بين المجلس والديوان، مشيدا بمستوى تقرير الأداء السنوي لديوان المراقبة العامة وما أدرج فيه من ملحوظات حظيت بدراسة دقيقة وواعية من قبل اللجنة التي استضافت خلال دراستها للتقرير عددا من مسؤولي الديوان حيث نقاشت معهم عددا من الجوانب أهمها المخالفات التي رصدها الديوان والمعوقات التي تحد من قدرته على متابعة الأداء الحكومي. وأوصت اللجنة بتطوير الحاسب الآلي وتقنية المعلومات في ديوان المراقبة العامة لتتماشى مع التطور التقني الحديث في نقل المعلومة والتعامل معها، وتسهيل التواصل بين الديوان والأجهزة الحكومية الأخرى. ونوه الأعضاء في مداخلاتهم بجهود الديوان الرقابية في مختلف الجهات الحكومية، وقيامها بجهد ملموس في الرقابة على الشركات السعودية التي تملك الدولة معظم رأس مالها ومراجعة استثماراتها في الخارج، داعين إلى وضع نظام دقيق ومحدد للاستثمار السعودي في الخارج. ورأى الأعضاء أهمية أن تطور الجهات الحكومية أداء كوادرها البشرية العاملة في مجالات المالية وعدم الاستفادة من خدمات الموظفين غير المختصين في مجال الإدارة المالية، مؤكدين أهمية مراجعة وتحديث نظام ديوان المراقبة العامة مع الأخذ بالحسبان العلاقة بين الديوان واختصاصات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وحماية النزاهة. ووافق المجلس بعد الاستماع إلى العديد من المداخلات والملحوظات على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها في جلسة مقبلة. إلى ذلك، وافق المجلس بالأغلبية خلال جلسته التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، على الإبقاء على الفقرة «1» من المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة بالصيغة التالية «فيما عدا المستشفى يشترط أن تكون ملكية المؤسسة الصحية الخاصة ملكية سعودية». كما وافق خلال استماعه إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن مقترح تعديل المادة «الثانية» من نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/40» وتاريخ 3 / 11 / 1423ه المعاد إلى المجلس لدراستها عملا بالمادة «17» من نظام مجلس الشورى، على دمج الفقرتين «3» و«4» من المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة لتصبحا فقرة واحدة بالصيغة التالية «يجب أن يعين مالك المجمع الطبي أو مركز جراحة اليوم الواحد أو المختبر الطبي أو مركز الأشعة ما لم يكن هو أحد الشركاء طبيبا أو مهنيا سعوديا في طبيعة عمل المؤسسة يكون مشرفا ومتفرغا تفرغا كاملا لها، فإن لم يتوافر طبيب أو مهني سعودي فإنه يجوز وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية الاستثناء من هذا الشرط» .
