أظهرت النتائج الأولية للاستفتاء الذي أجري مطلع الأسبوع الجاري في مالطا، أنه سيتم إقرار «قانون الطلاق» الممنوع قانونا بنسبة 54 %، كما جاء في موقع «سي إن إن العربي» الإلكتروني. وتعد الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط، والقريبة من ليبيا وإيطاليا، هي الدولة الوحيدة في العالم التي لا تسمح بالطلاق. ورغم استمرار عملية فرز الأصوات، إلا أن المحللين يتوقعون أن يتم إقرار القانون، وفقا لما أشار إليه رئيس الوزراء، لورانس جونزي، الذي يعارض القرار لكنه أكد أنه سيحترم رأي الأغلبية. وقال جونزي إن البرلمان بصدد إعداد قانون يجعل الطلاق أمرا قانونيا ومشروعا في البلاد المؤلفة من ثلاث جزر مأهولة وأخرى غير مأهولة، بعد أن كان محرما دينيا وقانونيا، إلى جانب الإجهاض.