*مقال للرئيس الأمريكي الأسبق في صحيفة «نيويورك تايمز» لم يكن هناك أي جديد في سياسة أمريكا بشأن حدود إسرائيل، كما لم تكن هناك أي مفاجأة بالنسبة للقادة الإسرائيليين عندما قال الرئيس أوباما: «يجب أن ترتكز حدود إسرائيل وفلسطين على حدود عام 1967 مع مبادلات متفق عليها، بحيث يتم إنشاء حدود آمنة ومعترف بها لكل من الدولتين». ووضع قرار مجلس الأمن رقم 242 الذي صدر في نوفمبر عام 1967، نهاية لحرب ذلك العام، واعترفت به كل الأطراف المعنية ليكون أساسا لاتفاق سلام دائم، وكانت أهدافه الرئيسية تشير إلى «التأكيد على عدم جواز اكتساب الأراضي عن طريق الحرب، وانسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها في النزاع الأخير، وهي الضفة الغربيةوغزة والقدس الشرقية، إضافة إلى الأراضي التي تنتمي إلى لبنان ومصر وسورية». ويفترض أن إسرائيل تعيش بسلام داخل حدودها المعترف بها دوليا، ولكن لا تشمل الأراضي التي احتلتها خلال حرب 1967.. وذلك قبل أن تنسحب من سيناء في مصر نتيجة لمعاهدة السلام عام 1979 ومن غزة عام 2005. ولكنها لا تزال تحتل هضبة الجولان في سورية، والقدس الشرقية والضفة الغربية. ولأكثر من ثلاثة عقود، كان احتلال إسرائيل للأراضي العربية أبرز القضايا التي ليس لها حل. وأعلنها الآن ببساطة: «على إسرائيل التخلي عن الأراضي المحتلة مقابل الحصول على السلام. واشتمل عدد من مقترحات السلام على التحذير الذي ظهر جليا في خطاب أوباما الأخير والذي يؤكد أن حدود ما قبل 1967 يمكن تعديلها نتيجة لتبادل الأراضي المتفق عليها». وتضيف اثنان من التطورات الحديثة شيئا من الإلحاح لتسريع عملية السلام، أولهما التحركات لتوحيد الفصائل الفلسطينية الرئيسية حتى يتمكنوا من التفاوض بصوت واحد، وثانيهما تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل للاعتراف بدولة فلسطين. ويتوقع أن يصادق 150 عضوا أمميا على هذه الخطوة. أما البديل الوحيد للسلام القابل للاستمرار فهي المفاوضات بحسن نية في القضية الرئيسية المتبقية والمتمثلة في استعداد إسرائيل للانسحاب من الأراضي المحتلة، باستثناء مقايضة الأراضي الصغيرة على النحو المتفق عليه مع الفلسطينيين.