هيئة العقار.. بعد شهرين

كشفت اللجنة العقارية بمجلس الغرف السعودية، أن دراستها المتعلقة بإنشاء هيئة مقترحة للعقار، «ستكون جاهزة خلال شهرين»؛ حيث يتم رفعها مباشرة إلى مجلس الشورى. وحول ما يمكن أن تحققه الهيئة المقترحة للقطاع العقاري في ظل إنشاء وزارة جديدة للإسكان وقرب صدور قانون الرهن العقاري، أوضح رئيس اللجنة حمد الشويعر أن تعامل المستثمرين العقاريين مع جهة واحدة، «سيقلل من وقت وإجراءات الحصول على التراخيص لإقامة المشاريع الإسكانية، والمساهمة في القضاء على عمليات التحايل على الأنظمة وسد الثغرات أمام الفساد الإداري والوسائل الملتوية لتسهيل الحصول على التراخيص». وأشار الشويعر إلى أن المشروع المقترح طالب به المشاركون في جلسات ملتقى الرياض للعقارات والتطوير العمراني الأخير، بهدف إيجاد مظلة مرجعية للقطاع العقاري، يكون تحت مظلتها كل ما يتعلق بالعقار، وتسهم في القضاء على المعوقات التي تؤثر في مردود استثماراتهم على الوطن، مؤكدا أن إنشاءها سيلبِّي تطلعات المطوِّرين والمستثمرين العقاريين، ويحقق ما تصبو إليه جميع شرائح المجتمع في صناعة عقارية متميزة الأداء، وأضاف: «إنشاء الهيئة كان لا يزال أحد أهم المطالب والتوصيات التي ظلت حاضرة في كل المناسبات والتجمعات».
وأكد الشويعر ثقته بدعم «الشورى» للهيئة المقترحة، وأعرب عن أمله بأن تحظى الدراسة الخاصة بإنشاء الهيئة باهتمام المجلس، قبل رفعها للجهات المعنية تمهيدا لإقرارها بشكل نهائي.