حمل أعضاء مجلس الشورى أمس وزارة البترول والثروة المعدنية مسؤولية التأخر في تنفيذ المشاريع الحكومية بشكل عام خصوصا مشروع مصفاة جازان ومشروع مصفاة رأس الزور، متسائلين «هل احتياط النفط الموجود حاليا يكفي الأجيال القادمة فعلا؟ وهل عملت الوزارة على حلول ممتازة غير الموجودة لديها حاليا؟ وهل سعر برميل النفط عادل؟»، مطالبين بكشف خطط الوزارة وما أعدته للأجيال القادمة، والعمل على بيع النفط بسلة من العملات دون ربطه بالدولار. وعلق عضو المجلس المهندس محمد القويحص «إن الوزارة اكتشفت وجود شركة تهرب النفط، فماذا تم بشأنها؟ هل حلتها؟ خصوصا أن هذه الشركة ظلت تهرب النفط 11 عاما دون علمها ونزفت الكثير من أموال الوطن.. لماذا لا يتم التشهير بها أسوة بمن تم التشهير بهم من المتلاعبين بأسعار الشعير؟». وطالب بوضع حلول للحد من تهريب النفط. وقال عضو الشورى الدكتور ناصر الميمان إن قضية الإغراق التي تواجه المبيعات البترولية والبتروكيميائية السعودية التي تقوم بها بعض الدول الآسيوية لا بد من مواجهتها والتي تهدف إلى تقليص السوق الآسيوية أمام المنتج السعودي، وأشار إلى ضرورة تغيير الخطط من خلال سياسات جديدة تنتهجها دول الخليج. وقدم عضو المجلس الدكتور صدقة فاضل توصية تدعو إلى وضع ضوابط دقيقة ومدروسة لكميات النفط المنتجة يوميا في المملكة، بهدف ترشيد استهلاك تلك الثروة غير المتجددة. وطرح العضو الدكتور طلال ضاحي تساؤلا أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بالمجلس وقال: «من خلال متابعتي لما أثير عن مياه زمزم اكتشفت أن الجهة المشرفة على بئر زمزم هي وزارة البترول»، وتساءل: «هل هذا الأمر صحيح؟ وإذا كان كذلك، فما موقف الوزارة مما أثير عن عدم صلاحية مياه زمزم للشرب؟ ولماذا لم يكن هناك بيان من الوزارة ردا على ما أثير؟».