أوضح رئيس اللجنة العامة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية عبدالرحمن بن محمد الدهمش أن إجمالي عدد من يحق لهم التصويت في الانتخابات البلدية تجاوز حاجز المليون و30 ألفا بمن في ذلك من سبق لهم التسجيل في الدورة الانتخابية الأولى، مشيرا إلى أن نظام الانتخابات يمنح المقيدين في الدورة الأولى حق التصويت في الدورة الثانية. وأشار إلى أنه تم إغلاق عدد من المراكز الانتخابية لوصولها الحد الأعلى لطاقتها الاستيعابية البالغة 3000 ناخب حيث تم افتتاح مراكز إضافية أخرى في المناطق نفسها، متوقعا أن يزداد عدد المواطنين الراغبين في القيد خلال الأيام القليلة المقبلة. وأضاف الدهمش أن عملية التسجيل تمضي وفق الخطة المرسومة لها حيث تشهد المراكز الانتخابية تصاعدا في وتيرة عمليات التسجيل منذ بدء مرحلة قيد الناخبين في التاسع عشر من الشهر الماضي حيث بلغت أوجها نهاية الأسبوع الماضي، ويتوقع أن تشهد الأيام القليلة المقبلة إقبالا كبيرا من المواطنين الراغبين في تسجيل أسمائهم، نافيا وجود أي توجه للجنة العامة نحو تمديد فترة القيد عن موعد إغلاقه المقرر بنهاية دوام يوم الخميس المقبل 16/6/1432ه، نظرا لكون الفترة الزمنية المخصصة لمرحلة «قيد الناخبين» التي بلغت 27 يوما كافية، مؤكدا أن المواطنين الذين لم يقيدوا أسماءهم في سجلات قيد الناخبين سيفقدون حقهم في الترشح للانتخابات وكذلك الحق في التصويت يوم الاقتراع. وبين رئيس اللجنة العامة أن إقبال المواطنين المتزايد على قيد أسمائهم في سجلات الناخبين يرجع إلى تنامي الوعي لديهم بأهمية المشاركة في التنمية المحلية وأهمية الثقافة الانتخابية والحفاظ على ما حققته المجالس البلدية من مكتسبات وعلى ثقتهم في المجالس البلدية وسلطتها في التقرير والمراقبة والمشاركة بفاعلية في رسم الخطط والبرامج مع متابعة تنفيذ المشروعات في مختلف المناطق، وإبداء المقترحات حول مشروع الميزانية وإقرار الحساب الختامي للبلدية، كما تعمل المجالس أيضا على تقرير الإيرادات والمصروفات البلدية الذي يقدمه رئيس البلدية كل ستة أشهر، كذلك دراسة مشروع الهيكل التنظيمي للبلدية. وحققت المجالس البلدية خلال الدورة الأولى عددا من الإنجازات مثل: اللقاءات المفتوحة بين أعضاء المجالس والمواطنين، تنظيم الزيارات الميدانية من قبل الأعضاء للبلديات، تخصيص يوم في الأسبوع لاستقبال المراجعين والاستماع إلى شكاواهم، إيجاد مواقع إلكترونية تفاعلية لخدمة المواطنين. وأكد الدهمش أن كافة الإجراءات قد تم اتخاذها لتيسير عملية القيد في السجلات سواء من حيث الأجهزة أو الأفراد المدربين على سرعة إنجاز عمليات القيد، كما أعطيت الصلاحيات لرؤساء المراكز لفتح مراكز إضافية في حال اكتمال النصاب المقرر لأي لجنة، مشيرا إلى أنه تم بالفعل فتح أكثر من 10 مراكز إضافية حتى تاريخه.