قضت محكمة القضاء الإداري المصرية، برئاسة المستشار حمدي عكاشة، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة أمس ببطلان وإلغاء عقد بيع 90 % من شركة عمر أفندي إلى شركة أنوال المملوكة لرجل الأعمال السعودي جميل القنيبط، وبطلان إجراءات التحكيم وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانوا عليها قبل عقد الصفقة. وقررت المحكمة استرداد الدولة لجميع أصول وفروع الشركة مطهرة من كل الديون وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم مع منحهم كامل مستحقاتهم عن الفترة منذ إبرام العقد حتى تنفيذ الحكم وتحمل كامل الديون والمستلزمات، وبطلان البيع الذي تم منه. وأحالت المحكمة جميع الأوراق، التي حصلت عليها وأصدرت الحكم، إلى كل جهات التحقيق ممثلة في النيابة العامة ونيابة الأموال العامة والكسب غير المشروع والنيابة التجارية. وقالت المحكمة إنها بذلك تؤدي الرسالة القضائية لما كشفته من إهدار كبير للمال العام وأكبر عمليات تخريب للاقتصاد المصري تمت تحت قيادة العديد من الوزراء والشخصيات العامة. وأضافت أن المتعاقدين تعاملوا مع «عمر أفندي» ليس باعتباره صرحا تاريخيا ساهم في تلبية احتياجات الشعب المصري، ولكن باعتباره «رجسا من عمل الشيطان» يجب التطهر منه. وجاء الحكم الذي قوبل بارتياح شديد داخل الشارع المصري برفع المواطن حمدي الفخراني دعوى قضائية حملت رقم 11491 ضد كل من رئيس الوزراء، ووزير الاستثمار، ورئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير بصفتهم، وضد شركة أنوال المتحدة وطالب فيها بوقف تنفيذ قرار إبرام عقد بيع شركة عمر أفندي والموقع بين الشركة القابضة للتجارة وبين شركة أنوال المتحدة لما شاب الصفقة من إهدار المال العام، وضياع حقوق العمال، وسبق الحكم صدور تقرير عن هيئة مفوضي الدولة بمصر أوصى ببطلان عقد البيع لاحتوائه على شروط مجحفة وقيام المستثمر السعودي بتشريد عدد كبير من العاملين دون الحصول على حقوقهم، إضافة إلى زيادة مديونية الشركة للبنوك مما يهدد فروعها الأثرية. وعلى الجانب الآخر رفع المحامي هشام عبدربه نيابة عن القنيبط دعوى قضائية، مطالبا بإعادة دعوى بطلان عقد بيع شركة «عمر أفندي» للمرافعة مرة أخرى، مشيرا إلى أن المستثمر السعودي إذا لجأ للتحكيم الدولي قد يحصل على تعويضات كبيرة ضد الحكومة المصرية. من جهته أكد رئيس الشركة القابضة للتشييد أحمد السيد، أن قرار محكمة القضاء الإداري ببطلان عقد بيع شركة عمر أفندي، يمثل انتصارا كبيرا، كما أنه سيساعد الدولة على إعادة صرح عظيم تم تدميره بأسلوب إدارة خاطئ. وعبر عن أمله أن يتضمن الحكم تعويضا ماديا عن الأضرار الاقتصادية والعمالية التي لحقت بالشركة، موضحا أنه إن لم يحكم القضاء فى حيثيات الحكم بتعويض الشركة القابضة فإنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقها فى التعويض، وأشار إلى أن الشركة القابضة على استعداد لتلقي جميع شكاوى وتظلمات العاملين الحاليين ب«عمر أفندي»، وأيضا المحالين على المعاش المبكر أو المفصولين تعسفيا لبحث ما وقع عليهم من ظلم لمساعدتهم على توفيق أوضاعهم.
