أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط خالد القصيبي ل«شمس» دمج فئة الشباب والشابات من ذوي الاحتياجات الخاصة، ضمن الاستراتيجية الوطنية للشباب التي سيتم الانتهاء من وثيقتها نهاية العام الجاري. وأوضح القصيبي عقب مشاركته، أمس، في جلسة «عرض وحوار الاستراتيجية الوطنية للشباب»، على هامش منتدى الغد «نحن والشباب شراكة»، وذلك بقاعة نيارة للمؤتمرات، أن الاستراتيجية سترفع لمجلس الوزراء ثم لمجلس الشورى، حيث ستناقش وتبحث ثم تتبلور، وبعد الموافقة عليها تبدأ كل جهة من جهات الدولة التي تتطرق لها الاستراتيجية، دورها في التنفيذ، مشيرا إلى أن هناك أشياء تتعلق بوزارة التربية والتعليم وأشياء بوزارة العمل، وأخرى بوزارة الصحة وغيرها من الجهات المعنية في الاستراتيجية، فكل جهة من هذه الجهات عليها مسؤولية تنفيذ ما يرد في الاستراتيجية. وأشار الوزير إلى أن الشباب من أهم مصادر التنمية الواعدة في البلاد، لافتا إلى صدور توجيه ملكي العام الماضي بالبدء في إعداد هذه الاستراتيجية التي عدها أول استراتيجية شاملة في المملكة للشباب، والثالثة عربيا، حيث انضمت معها المملكة لتصبح 50 دولة في العالم تحتوي على مثل هذه الاستراتيجية: «عدد الشباب في السعودية بلغ 3.9 مليون نسمة خلال 2010، ممثلين 21 % من عدد سكان المملكة، لافتا إلى أن التركيبة السكانية للمملكة تعكس وجود واحد من بين كل خمسة سعوديين في الفئة العمرية 15 إلى 24 عاما، ونحو 34 % من السكان في سن العمل». واستعرض وزير الاقتصاد والتخطيط أهداف الاستراتيجية والرؤى التي يؤمل أن تعبر عنها، إضافة إلى محاورها التي تشتمل على الرياضة والثقافة والمواطنة الصالحة وتقنية المعلومات ومكافحة البطالة، مشيرا إلى أن فريق إعداد الاستراتيجية سعى للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الشباب في السعودية عبر عدة طرق. من يتحمل البطالة؟ وحول اتهام وزارة الاقتصاد والتخطيط بأنها لم توفق في تخطيط خطط التنمية وذلك لوجود زيادة البطالة وترد في الجانب التعليمي والصحي، ومن يتحمل هذه النتائج، علق القصيبي: «اقرؤوا الخطة ثم انظروا، هل الخطة قصرت؟». وحول تعديل الخطط خلال مستجدات الخطط الخمسية، بين القصيبي أنه: «لو اطلعتم على الخطة ونظرتم للاعتمادات المرصودة منذ بدايتها، وكيف وصلت في نهاية الخطة، والسبب المراجعة الدورية، لأننا لما نعد الخطة في البداية، بل لمدة خمسة أعوام قادمة، ولا نعرف كم ستكون أسعار البترول، فنحن نعد الخطة حسب حجم إنفاق ما تقدره لنا وزارة المالية، والبترول في طبيعة الحال لا يمكن تحديده بأن يكون وحده مصدر الدخل الفعلي بنسبة 100 %، لأننا نتكلم عن خمسة أعوام قادمة، فخلال الأعوام القادمة تطرأ متغيرات على الإنسان والبترول، فإذا كانت إيجابية وارتفع السعر معناه ارتفع الدخل وانعكس على الإنفاق، ولذلك تجد أن الخطة ديناميكية، ونحن لما نوافق على المشاريع في بداية الخطة، حيث إننا عادة نوافق على مشاريع أولوية، ثم أولوية ثانية، وثالثة، والسبب أنه على أساس تحسن الوضع المالي يتيح لنا فرصة الدخول في تنفيذ مشاريع الأولوية الثانية والثالثة». وحول هل هناك فترة زمنية محددة للحد من الفقر الذي تعد مكافحته من ضمن أهداف خطط التنمية، قسم القصيبي الفقر إلى قسمين: «فقر مدقع وهو فقر الجوع وهو أن الأسرة أو الفرد ليس لديه دخل يكفيه لكي يأكل، وهذا بالنسبة إلى المملكة قضي عليه لأن عندنا الآن عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية برنامجا مستمرا، فكل أسرة في المملكة لا بد أن تحصل على دخل يكفيها، وعلى الأقل يغطي حاجاتها الغذائية، أما النوع الثاني من الفقر وهو الفقر المطلق المتمثل في الملبس والعلاج الصحي والتعليم والسكن، لكي نضمن أن هذه الأسرة وصلت إلى مستوى معيشي جيد، وهنا نلاحظ أن كل الأوامر السامية التي تصدر والحد الأدنى الذي وضع للأجور، كلها لمواجهة التعامل مع هذه الشريحة من المواطنين، وأن من أسباب الفقر البطالة، فكلما أصبح التغلب عليها قلصنا إلى حد كبير جدا قضية الفقر، فالجهود مبذولة جدا والحرص والجدية في التعامل مع هذه القضية، فكل الجامعات الموجودة قد تكون في خطة التنمية السابعة، لكنها ما تحققت إلا في خطة التنمية الثامنة أو التاسعة». وردا على سؤال الشابة هاجر التويجري عن الفرق بين الاستراتيجيات السابقة وهذه الاستراتيجية وقربها لواقع الشباب، أوضح وزير الاقتصاد والتخطيط أن: «جميع ما نكتبه في خطط التنمية عبارة عن مسوحات واقعية لما هو قائم في المجتمع، وعادة في قضايانا التي نتناولها دائما نواكب متغيرات العصر، ونحن لا نعد دراسات واستراتيجيات بمعزل عما يدور في العالم، فدائما نسترشد بالدول التي سبقتنا سواء في التعامل مع هذه القضايا التي تواجهها أو سبقتنا في إعداد استراتيجيات وخطط وأبحاث في المجالات التي تهمنا، وأطمئن جميع الشباب والشابات أن واقعية الاستراتيجية لا تأتي من مجرد مجموعة جالسة، فهناك ورش عمل للاحتكاك بالشباب لمعرفة آرائهم وأفكارهم واقتراحاتهم وتطلعاتهم والتحديات التي يواجهونها، إضافة إلى مشاركة الشباب في جميع المراحل التي تمر بها الاستراتيجية، لكي نضمن واقعيتها التي تستند إلى مسوحات فعلية من الجهة الرسمية في المملكة المسؤولة عن الإحصاءات الرسمية». وفي سؤال حول ما إذا كانت الاستراتيجية تعمل على آلية في المتابعة والتقويم، بين القصيبي أن منهجية وضع الاستراتيجيات تتضمن خططا لا يمكن أن تكون مجدية إن لم تكن هناك متابعة لأنها جزء رئيسي من العملية التخطيطية: «فالذين يعملون في الوزارة في وضع الخطة قاموا بعمل جيد، لكن ليس هذا نهاية المطاف، فالاستراتيجية يوافق عليها مجلس الوزراء ومجلس الشورى، وتمر بقنوات كثيرة من اللجان الوزارية قبل أن تقر، ولكن في الوقت الحاضر نرفع تقارير سنوية لمجلسي الوزراء والشورى عن خطوات التنفيذ، ونبرز العقبات والتحديات التي تواجه الشباب بالتفصيل الدقيق، وهذه الاستراتيجية كخطط التنمية تخضع لنفس المنهجية من المتابعة السنوية والرفع بشأنها إلى الجهات العليا للاطلاع على مجريات ما تم من تطوير في عملية التنفيذ. مشاركة الشباب وحول مداخلة الشاب محمد الخضيري عن دور الشباب في بناء الاستراتيجية الوطنية للشباب، ما دامت موجهة لهم، علق الوزير: «في عملية الإعداد للاستراتيجيات في منهجياتها، عندما نعمل خطط التنمية لا نكون في الوزارة بمعزل عن المناطق ومجالسها، ودائما في عملية الإعداد لخطط التنمية تبدأ الوزارة في عملية إعداد الخطة قبل انتهائها ورفعها بنحو ثلاثة أعوام ونصف، وفي هذه الفترة تقام ورش عمل كثيرة واجتماعات لا حصر لها، وزيارات ميدانية ومسوحات لمناطق المملكة، ومقابلات مع مجالس وأمراء المناطق، إضافة إلى القطاعات التنفيذية في الدولة أو فروعها في المناطق، كل هذا احتكاك على أساس إيجاد التصور الواقعي الموضوعي، ولا نكتفي فقط بالاطلاع على الإحصاءات، ولكن لا بد من التواصل مع الجهات المعنية لهذه الخطة، ونتواصل مع وزارة التربية والتعليم ونزور المناطق للتأكد بالنسبة إلى التغطية المدرسية على مختلف مراحل التعليم، ابتدائي، متوسط، ثانوي، وكذلك للقطاعات الصحية المراكز الصحة الأولوية، ونحن في نهاية المطاف مقيدون بالموارد المالية المتاحة لنا سواء للاستراتيجية أو الخطة الوطنية أو أي نشاطات تتفرع من هذه الاستراتيجية، والتي خضعت لنفس المنهجية، لذا أعتقد أن الشباب مشاركون في الاستراتيجية حتى في اللجنة الاستشارية التي تضع الخطوط العريضة، وكذلك ورش العمل، فهناك 42 ورشة عمل في جميع مناطق المملكة، كلها بمشاركة الشباب والشابات لمعرفة أفكارهم وتطلعاتهم والتحديات التي تواجههم، حتى لا تكون الخطة بمعزل والواقع في معزل آخر، فأطمئن الشباب والشابات بأن الاستراتيجية لا تعد من فراغ وإنما تعد بمشاركة فعالة من جميع المستويات لتظهر بشكل واقعي». قنوات تواصل واستفسر الشاب عبدالرحمن القرني حول تعاون وزارة الاقتصاد والتخطيط مع 18 جهة، ربما يفقد الشباب الثقة فيها، وحاجتهم إلى جهة تستطيع حمل همهم وتشخص حالهم، علق القصيبي: «هناك الكثير من القنوات للتواصل مع الشباب وموقع الوزارة متاح لجميع المساهمات من جيل الشباب بمنتهى الصراحة والحرية، وما فهمته من المشرفين على الاستراتيجية أنه تأتي إليهم مئات وآلاف المداخلات عن طريق الإنترنت، فهذا متاح ونحن حريصون عليه منذ البداية، فالقضية ليست أنه لا بد أن يكون العدد يمثل أكثر سكان المملكة أي عدد 27 مليون نسمة، فالذين يمثلون في مجلس الشورى 160 عضوا، إذن نحن سنطبق هذا الأمر سيكون العدد المطلوب 1600 أو عشرة آلاف، فالشباب الذين يمثلون في هذا الإطار هم يمثلون فئة الشباب، والمفروض أن هؤلاء الممثلين على اتصال ومعرفة بهموم الشباب وتطلعاتهم وتحدياتهم، هذا عدا القنوات الأخرى فهم يتواصلون عن طريق الإنترنت وورش العمل، ونحن حساسون في قضية أن الاستراتيجيات تعكس الشعور الواقعي للشباب، طبعا فيه شيء تعلمناه وهو فن الممكن، يعني كيف نكون نحن واقعيين، لأنه من الممكن أن أستحدث خطة أجمل وأروع، والكل يصفق لها، لكن هل هي قابلة للتنفيذ، وهل الإمكانيات المالية تمكن من ذلك، وهل جميع الجوانب تمكن من التنفيذ، أعتقد أن الفرد عندما يكون خارج دائرة الممارسة الفعلية للتنفيذ يرى شيئا آخر، لكن ليعلم الجميع أن همنا أن ما نعمله يكون قابلا للتنفيذ، وأن يمول وأن يقبل من جميع شرائح المجتمع، ونحن نحاول أن تحصل هذه الشريحة على أكبر قدر من درجة الاهتمام، لكن هذه الشريحة في نهاية المطاف جزء من التركيبة السكانية، وفي النهاية أيضا الواقع هو الذي يكيف الكل، ونحن في الوزارة والفريق الذي يعمل على هذه الاستراتيجية حريصون جدا على أن تكون هذه الاستراتيجية نقلة نوعية في التعامل مع قضايا الشباب وتطلعاتهم وطموحاتهم»