دعت وزارة الداخلية السورية، أمس، المواطنين إلى الامتناع عن القيام بأي تظاهرات «تحت أي عنوان كان» مؤكدة أنها ستطبق «القوانين المرعية» من أجل استقرار البلاد، غداة مقتل أربعة أشخاص في تفريق اعتصام في حمص. كما جاء القرار غداة اتهام «مجموعات مسلحة لتنظيمات سلفية» لا سيما في مدينتي حمص «وسطا» وبانياس «شمال غرب» بقتل عناصر الجيش والشرطة والمدنيين والتمثيل بأجسادهم. وفي هذا الإطار، أعلنت السلطات مقتل خمسة عسكريين الاثنين والثلاثاء، بينهم أربعة ضباط بيد «مجموعات مجرمة مسلحة». وقالت الوزارة إنها تطلب ذلك من أجل «المساهمة الفاعلة في إرساء الاستقرار والأمن ومساعدة السلطات المختصة في مهامها على تحقيق ذلك».