أبهرت الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها السعودية أخيرا المشاركين في الاجتماع باعتبارها «حزمة تنشيطية» لأداء الاقتصاد السعودي، حيث أكد العساف في حديثه عن الاقتصاد الوطني استمرار الأداء القوي له بدعم من الاستثمار الحكومي الكبير في مشروعات البنية التحتية والقطاعات الاجتماعية وهو ما أسهم في رفع صندوق النقد الدولي من توقعاته للنمو الاقتصادي في المملكة لهذا العام، موضحا أن الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين أخيرا الهادفة لتقديم إعانة مؤقتة للعاطلين عن العمل وزيادة الإنفاق على برامج الإسكان سوف تعزز شبكة الأمان الاجتماعي، وأشار إلى أن السياسة الكلية التي اتبعتها المملكة خلال السنوات الماضية أسهمت في توفير الحيز المالي الملائم لاتخاذ إجراءات قوية في مواجهة آثار الأزمة المالية العالمية. وفي مجال السياسة النقدية والمصرفية، أكد العساف على متانة وسلامة القطاع المصرفي الذي يتمتع بربحية وملاءة مالية عالية، وبالنسبة للتطورات في أسواق النفط، أكد أن المملكة ملتزمة بتعزيز استقرار السوق النفطية لما فيه مصلحة المنتجين والمستهلكين على حد سواء ودعم النمو الاقتصادي العالمي، وأثنى على التطور في التعاون بين المنتجين والمستهلكين خاصة من خلال المنتدى الدولي للطاقة الذي على ميثاق المنتدى في الرياض في شهر فبراير الماضي.