استنكر مئات من أنصار التجمع الدستوري الديموقراطي، الحزب الحاكم السابق في تونس على إقصائهم من الحياة السياسية في تظاهرة غير مسبوقة منذ سقوط النظام، 14 يناير الماضي. ورفض المتظاهرون القرار الذي اتخذته اللجنة العليا المكلفة بتنظيم انتخاب المجلس التأسيسي، 24 يوليو المقبل، ويقضي بإقصاء كل الأشخاص الذين تولوا مسؤوليات في الحكومة أو في التجمع خلال الأعوام ال23 الأخيرة. واحتدم النقاش في تلك اللجنة إذ اقترح بعضهم حصر هذه الفترة بالأعوام العشرة الأخيرة، ولكن خلال التصويت فاز الداعون إلى فترة الحكم برمتها، أي منذ عام 1987.