كشف متعاملون في سوق بيع الإطارات في المملكة ارتفاعا ملحوظا في جميع إطارات السيارات على مستوى المملكة، وتراوحت نسبة الارتفاع حسب بلد الصناعة، وتصدر المنتج الهندي قائمة الارتفاع ووصل إلى أكثر من 200 % لكيلو الربل الأسود وقفز من 60 ريالا إلى 200 ريال، بينما تراوح ارتفاع المنتجات الأخرى من 20 % إلى 40 %، أما الياباني فشهد ارتفاعا من 40 ريالا إلى 55 ريالا، وهو الأمر الذي لاقى امتعاضا شديد من المستهلكين في ظل غياب الرقابة، على حسب قولهم، وشهدت الإطارات المستعملة ارتفاعا ملحوظا على الرغم من حظر بيعها أو تداولها على المستهلك، حيث وصل الكفر المستعمل للسيارة الصغيرة إلى 100 ريال ولم يكن يتعدى 50 ريالا. ويبلغ الطلب على الإطارات في السعودية سنويا نحو سبعة ملايين إطار، وتصل مبيعات بعض الشركات إلى أكثر من مليون إطار سنويا ومن المتوقع أن تبلغ أرباح الشركات العاملة في بيع الإطارات العام الجاري 700 مليون ريال، في ظل استيراد إطارات بقيمة أربعة مليارات ريال فيما لجأت شركات كبرى منتجة للإطارات مثل بريد جستون وميشلن وجوداير وكونتننتال، إلى رفع أسعارها بعدما شهدت الأسواق العالمية زيادة كبيرة في أسعار المطاط بسبب الارتفاعات المتتالية في النفط والغاز، الأمر الذي ينذر بزيادة مرتقبة تصل إلى 20 % في أسعار إطارات السيارات خلال الشهرين المقبلين لاعتماد صناعة الإطارات علي المطاط بشكل أساسي. وتتراوح أسعار الإطارات الموجودة في السوق السعودية للسيارات صغيرة الحجم بين 180 و 220 ريالا للإطار الإندونيسي، و 200 و 290 ريالا للإطار الصيني، و 200 و 500 ريالا للإطار الياباني، وتتراوح إطارات الشاحنات بين 1200 و 1300 ريال، وقال متعاملون إن سوق الإطارات تشهد إقبالا في فترة الصيف من كل عام، وذلك لما تحتاج إليه المركبات من صيانة وتغيير لإطاراتها، لمواجهة حرارة الصيف في ظل الزيادة في التنقل والسفر بين المناطق في إجازة الصيف، ولكن في موسم الشتاء يقل الطلب على الإطارات، فيما تعد الأسواق الأوروبية واليابانية والكورية من أبرز الأسواق التي تستورد منها السعودية الإطارات؛ إذ تشكل ما نسبته 70% من إجمالي حجم المعروض في سوق الإطارات في السوق السعودية وذات مستوى عال من الجودة. وقال أبو عادل «صاحب محل إطارات» لم نتسبب في ارتفاع السعر مباشرة بل هو ارتفاع عالمي حيث ارتفع سعر كيلو الربل الأسود في جميع مدن العالم، وتراوح الارتفاع من 20% إلى أكثر من 200 % بحسب الصناعة والجودة، وصاحبه ارتفاع في جميع الأصناف وليست فقط الإطارات بل المواد الغذائية والاستهلاكية والسكنية، ولا ننكر أن الارتفاع وصل أيضا في قيمة إيجارات المحال والسكن والمأكولات التي تخص محالنا حيث نحرص أن تكون أسعارنا غير مبالغ فيها للتغلب على الارتفاع الذي طال السوق العالمي وأصبح عقبة أمام المستهلك، وأعتقد أن المملكة أقل ارتفاعا في الإطارات من دول الخليج المجاورة. وقال سعيد الحربي «لم أكن أعلم بوجود هذا الارتفاع حيث ركبت أربعة إطارات يابانية بقيمة 800 ريال، أي إن الإطار الواحد بقيمة 200 ريال، ولم يكن يتعدى 150 ريالا في السابق، ومن هنا أتساءل من المسؤول عن هذا الارتفاع؟ وأين دور حماية المستهلك؟ فنحن نعيش اليوم في ظل غلاء لم يكن موجودا منذ أعوام قليلة». وأضاف الحربي: عرضت إطاراتي المستعملة لبيعها للمحل الذي اشتريت إطارات سيارتي الجديدة منه، حيث عرض علي 20 ريالا للإطار الواحد وهو سعر رمزي جدا ففضلت عدم بيعها بل تخزينها في المنزل للعودة لها لاحقا في حال احتجت إليها ولدي إحساس أن الارتفاع الحالي لن يتوقف عند هذا الحد بل سيواصل الارتفاع في الأيام المقبلة ويبقى أملنا في دور حماية المستهلك ووزارة التجارة. وأكد عبدالعزيز السالم «محلل اقتصادي» أن وجود ذلك الارتفاع الذي جاء نتيجة بعض الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها بعض الدول المصنعة وتأتي في مقدمتها اليابان حيث تسببت الزلازل التي وقعت أخيرا في وقف تصدير أغلب منتجاتهم إلى دول العالم ومنها الإطارات، ما تسبب في ارتفاع أسعارها أمام المستهلك بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية التي تعد هذه الإطارات من منتجاتها الأساسية، كما أن هناك زيادة في أجور الأيدي العاملة والإيجارات والتصدير والمواد الأساسية للصناعة والمكائن والصيانة وغيرها، كما أن الارتفاع شمل جميع الأصناف الأخرى. وأضاف بأن الارتفاع طال كل شيء ولم يكن غريبا أن يصل إلى الإطارات ولكن يبقى دور حماية المستهلك والتجارة لضمان عدم استغلال بعض التجار لهذا الارتفاع ليكون هناك توازن في الأسعار أمام الغلاء العالمي الذي طال معظم أسواق العالم .