طرحت المملكة رؤيتها حول آليات تفعيل الاتحاد الجمركي العربي الموحد المقرر في عام 2015 حيث قدم ممثل المملكة في الاجتماع المدير العام لإدارة العلاقات العربية والإسلامية بوزارة المالية حسين الشويش الرؤية السعودية وأشار إلى أن الاتحاد الجمركي يتطلب وضع سياسة جمركية موحدة وتوحيد الرسوم، ما من شأنه تعزيز القدرة التفاوضية للدول العربية للحصول على أفضل الشروط من الدول والمجتمعات الأخرى. واتخاذ بعض الإجراءات التمهيدية منها استكمال العضوية في اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري المنضم إليها الآن 15 دولة فقط، والتي تنص على فرض حد أدنى موحد من الرسوم الجمركية والضرائب على السلع التي تستورد من الدول غير العربية وتكون منافسة أو بديلة للعربية. من جهته أشار رئيس الدورة الحالية للاجتماع السابع عشر للجنة الاتحاد الجمركي الموحد مستشار وزير التجارة والصناعة المصري سيد البوص إلى ضرورة معالجة نواحي القصور في البنية الأساسية للتبادل التجاري العربي وبالتحديد القصور في أنشطة النقل البحري والبري والجوي وانخفاض الكفاءة في المنافذ الحدودية وضعف البنى المعلوماتية في المنافذ الجمركية وضعف الربط بين المنافذ والإدارات المعنية وغياب الشفافية في المعلومات والقصور في بعض الأنظمة المصرفية. وناقشت اللجنة التي تضم ممثلين عن الأجهزة الجمركية العربية البرنامج التنفيذي لإقامة الاتحاد وتمت مناقشة أقسام البرنامج التنفيذي للاتحاد وتمثل الإطار العام والإطار المؤسسي للأحكام العامة في ضوء ملاحظات الدول العربية عليه، كما تمت مناقشة تقارير اللجان الفرعية ومنها لجنة القانون الجمركي العربي الموحد تقريرا أعدته لجنة التعرفة الجمركية الموحدة، بهدف جعل الدول العربية تتعامل مع العالم الخارجي بتعريفة جمركية واحدة، كما تمت مناقشة تقرير لمتابعة استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خاصة ما يتعلق باستكمال قواعد المنشأة التفصيلية للسلع العربية واستكمال تحرير تجارة الخدمات في الدول العربية فيما يواصل المسئولون اليوم بحث العديد من القضايا المتعلقة بسبل تفعيل المشروع.