أكدت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة أن قرار وزارة التربية والتعليم بإضافة درجات وظيفية لعدد من دفعات المعلمين والمعلمات، استحقاق المعلمين من الجنسين لمزيد من الدرجات الوظيفية وصولا إلى الدرجات الموازية لأعوام خدمتهم، التي فقدوها من جراء تعديل مستوياتهم وفق المادة «18/ أ»، كما أن إضافة درجات إضافية أخرى لبعض دفعات المعلمين والمعلمات الثلاثاء الماضي، كشف عن تضرر دفعات أخرى من هذا التباين في الدرجات الوظيفية قبل وبعد تعديل المستويات للرابع والخامس في الأول من جمادى الأولى الجاري. وقالت اللجنة في بيان لها، أمس، إن لجنة متابعة قضية «تباين الدرجات الوظيفية» قدمت خطابا للشؤون المالية والإدارية بالوزارة في العاشر من ربيع الثاني الماضي، من أجل المطالبة باستحقاق المعلمات من دفعات أعوام «15– 16 – 23 – 24 – 1425ه» لدرجات وظيفية إضافية، وذلك لمعالجة تباين درجاتهن الوظيفية أسوة بالمعلمين الذين ثبتوا معهن في عام دراسي واحد. وأشارت اللجنة إلى أن الخطاب جاء استنادا على تعميم تباين الدرجات الوظيفية الصادر في 22 ذوالحجة الماضي القاضي بتسوية الدرجات الوظيفية بين معلمي ومعلمات الدفعة الواحدة ومنحهم أعلى درجة وظيفية حصلت عليها الدفعة، دون أن يتم تحديد جنس المثبت معلما كان أو معلمة: «هذا أعطى الضوء الأخضر لمعالجة التباين بشكل كلي في الدرجات الوظيفية للمعلمين والمعلمات، ومنحهم الدرجات المستحقة لهم وفق نظام الخدمة المدنية». وبينت أن الدفعات المتضررة من المعلمين والمعلمات هي «16 17- - 18– 23– 24– 25– 26– 27» لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أن مطالبات معالجة التباين لا تنفي وجود مطالبات أخرى بكامل الحقوق الوظيفية، ومن أبرزها الدرجة الوظيفية المستحقة، خاصة بعد حدوث بعض السلبيات عند معالجة تباين درجات بعض الدفعات، في ظل فقدان بعض الدفعات لدرجات وظيفية ضمن سلم الرواتب الحالي. وأضافت اللجنة الإعلامية أن لجنة المتابعة تلقت في 27 ربيع الثاني الماضي ردا من المدير العام للشؤون المالية بوزارة التربية صالح الحميدي، وعد خلاله بدراسة قضية تباين الدرجات، قبل أن يُصدر الثلاثاء الماضي قرارا بزيادة درجة وظيفية لبعض المعلمات المتضررات وهن المثبتات في أعوام «18 19 20 21»، ونتيجة لذلك تم تعديل التباين لبعض الدفعات، بينما لم يتم البت حتى الآن بالدفعات الثمانية آنفة الذكر، التي بينت اللجنة في بيانها أنه تم، أمس، إلحاق مطالبات جديدة للمعلمات بإضافة الدفعات التي استجد التباين فيها بعد قراري الوزارة الأخيرين بزيادة دفعات أعوام «25 و 26 و 27» درجة وظيفية للتربويين من المعلمين دون المعلمات. مشيرة إلى أنها رفعت مطالبات خاصة؛ نظرا إلى تأخر تسوية درجاتهن الوظيفية عن سواهن للمعلمات من دفعة عام 16، اللاتي تم تثبيتهن مع دفعة 18، وذلك لتسوية التباين «بفارق درجتين وظيفيتين» بينهن وبين معلمات دفعة 15 والمثبتات معهن في نفس العام، كما تمت المطالبة لمعلمي دفعات 23 و 24 و 27 بدرجة وظيفية واحدة لمعالجة تفوق راتب غير التربوي على التربوي، فتمت معالجة دفعة 27، أمس الأول، دون أن تتم معالجة الدفعتين الأخريين. وكان مصدر مطلع بالوزارة أكد للجنة المتابعة أن الوزارة لديها توجه لحسم قضايا تباين الدرجات الوظيفية للمعلمين والمعلمات من خلال جداول درجات وظيفية خاصة وذلك مع نهاية الأسبوع الجاري .
