أكد وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري، اعتماد المبالغ المالية للجامعات الجديدة والبنية التحتية للمدن الجامعية الحديثة، مبينا أن المشاريع تمضي بشكل مبرمج على أعوام معينة، بحيث تكتمل جميع المدن الجامعية خلال الستة أعوام المقبلة. وأوضح خلال حديثه في تخريج كوكبة من طلبة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، مساء أمس، بحضور مدير الجامعة الدكتور خالد السلطان، وعدد من مسؤولي المنطقة الشرقية وأعضاء هيئة التدريس المكرمين والمئات من أولياء الأمور والطلاب أصحاب المراتب الشرفية المتقدمة، أنه تم اعتماد وظائف للمعيدين وأعضاء هيئة التدريس بما يكفي هذه الكليات حاليا وبما يكفي مستقبلا «يتم سنويا اعتماد وظائف جديدة بحسب التوسع الذي تقوم به الجامعات، وبالنسبة إلى المعيدين ووظائف أعضاء هيئة التدريس فهي معتمدة بشكل جيد للغاية في ميزانيات هذه الجامعات، حيث أرسل آلاف الميعيدين خلال الأعوام الأخيرة إلى جامعات متميزة في مختلف أنحاء العالم لتحضير الماجستير والدكتوراه والعودة كأعضاء هيئة تدريس»، لافتا إلى وجود تخطيط واضح لبناء مدن جامعية مكتملة العناصر، سواء كان طبيعية أو بشرية. وحول التواصل مع الطلبة المبتعثين في اليابان، قال العنقري إن الوزارة بالتنسيق مع الملحقيات في تواصل مستمر معهم. وحول نية الوزارة تحويل مسار ابتعاثهم، ذكر أن ذلك متروك للظروف وما سيظهر في الأيام القليلة المقبلة، معللا ذلك بتمتعهم حاليا بإجازة «يتم التقييم وتعطى الخيارات للطلاب لاستكمال دراستهم، وبالنسبة إلى الطلاب البعيدين عن تلك المخاطر فستستمر دراستهم على الجامعات نفسها، وبالنسبة إلى الطلاب القريبين يتم نقلهم لمناطق أكثر أمانا وبعيدة عن تلك المخاطر». وعن احتياج جامعة الدمام لكلية شريعة، أكد العنقري أنه في حال وجود احتياج لتخصص معين في أي جامعة في المملكة تقدم الجامعات وتعطي المبررات الكافية لذلك، ويعتمد مجلس التعليم العالي هذه الكليات، مضيفا أنه تم استحداث عدد من كليات الشريعة في مختلف جامعات المملكة خلال الأعوام الأخيرة «في حال طلب الجامعة ستكون إضافة مهمة ومفيدة للجامعة». وحول النية لإغلاق بعض التخصصات، قال العنقري إنه يتم إيقاف عدد من التخصصات من وقت إلى آخر عندما تشعر الجامعة والمجتمع بأنهما ليسا في حاجة إلى ذلك التخصص فيتم إيقاف القبول فيه حتى تظهر الحاجة إلى فتحه في المستقبل «ذلك يخضع للجامعة كما حدث في جامعات الملك فيصل والدمام والملك خالد أثناء الفصل والدمج وإيقاف بعض التخصصت لعدم تأهيلها لسوق العمل». وأشار وزير التعليم العالي إلى إعادة دراسة موضوع الانتساب في الجامعات السعودية عموما بحيث يكون ضمن منظومة إلكترونية متطورة «قد تكون جامعات إكترونية بحيث يشمل طلاب الانتساب وهو مقدم إلى مجلس التعليم العالي». وحول إلغاء رسوم الانتساب، ذكر «ذلك موضوع آخر، وفي حال اعتمدت الآلية الجديدة والدراسة سيكون من ضمن أجندتها بعد اعتمادها».
