طالب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر، بضرورة تطوير سوق السندات والصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرا القطاع المصرفي الخليجي متأخرا في هذه السوق مقارنة بالدول الأخرى. وقال إن هناك مجالا كبيرا لتحقيق ذلك في ضوء الإمكانيات الهائلة المتوفرة لدى دول المجلس، حيث تستطيع تطوير هذه السوق بصرف النظر عن حجمها. كما طالب الجاسر في كلمة ألقاها أمام الجلسة الختامية للمؤتمر المصرفي العاشر لدول مجلس التعاون الخليجي المنعقد في قطر أمس، بضرورة انتقال رؤوس الأموال بين دول المجلس بشكل سلس مما يعمق التطور المالي والتناسق بين اقتصاديات هذه الدول، مشيرا إلى أن دول مجلس التعاون حققت إنجازات متعددة في سياق الوحدة النقدية رغم وجود العديد من المسائل التي يقتضي التعاون بشأنها. ورأى أن الاتحاد النقدي الخليجي حقق خطوات جيدة منها مسألة نظام التقاعد والسلاسة في انتقال العمالة بين دول مجلس التعاون، مبينا أن المؤتمر ناقش أيضا موضوع الوحدة النقدية، مؤكدا أن دول المجلس حققت الكثير من الإنجازات من خلال قيام المجلس النقدي الخليجي «إننا لم نصل بعد إلى الكمال وإنما نحن في حالة تطور وقطعنا شوطا كبيرا في هذا المجال». وشدد الجاسر على أهمية المحاور التي تطرقت لها جلسات المؤتمر التي ركزت على أهم القضايا التي تواجه القطاع المصرفي والمالي في دول مجلس التعاون «من أبرز تلك القضايا ما يتعلق بالإشراف البنكي»، مؤكدا أهمية إدارة البنوك بوصفها مسؤولية مباشرة عن إدارة المخاطر في بنوكها التجارية.